ثالثاً: ذريعة الاجتهاد الخاطئ وصريح مخالفته للقرآن والسنة

يكاد يجزم الباحث أو القارئ للمصنفات الإسلامية التي أخذت على عاتقها سيرة السلف وما وقع بين الصحابة خلال القرن الأول وما تبعهم عليه التابعيون في القرن الثاني والتزم به السائرون لأولئك في القرن الثالث إلا ووجد قاعدة ثابتة في رسم العقيدة وأداة فاعلة في فهم النص وبناء الخطاب الديني ألا وهي: أنهم اجتهدوا فإن أصابوا فللمصيب أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد[86].

وقد حرص السلفيون على ترسيخ ذلك في أذهان الناس لما له من تأثير كبير في حجية المعرفة وتسييس الناس لعقيدتهم فانبرى لها متكلموهم، وفي ذلك تقول اللجنة الدائمة للإفتاء: (مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم والترضي عنهم جميعاً، واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطؤهُ مغفور)[87].

في حين أن هذه القاعدة خاصة بمن بلغ درجة الاجتهاد في القضاء والفقه وليس لعامة الناس سواء كانوا من أهل القرون الثلاثة أو ممن تلاهم وإلا لأصبح جميع المسلمين قضاة وفقهاء بحيث يعمل كلٌّ منهم برأيه ويشرع

[86] أنظر في هذه القاعدة على سبيل الاستشهاد وليس الحصر: المحصول لفخر الدين الرازي: ج4، ص343.

[87] اللجنة الدائمة للإفتاء لأحمد بن عبد الرزاق الدويش: ج3، ص287.