حديثٍ- قال: (وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها تجتمع غسالة اليهوديّ، والنصرانيّ، والمجوسيّ، والناصب لنا أهلَ البيت، وهو شرّهم؛ فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهلَ البيت لأنجسُ منه) [1].

الثانية: ما دلَّ من الروايات على نجاسة عرق الجنب من الحرام، والّتي لم يرد شي‌ءٌ منها عمّن قبل الإمام الهادي (ع)، وكما في بعض الكلمات:" إنّ اختفاء هذا الحكم إلى زمان الهادي (ع)، وخلوّ الأخبار عن التعرُّض له من أقوى الشواهد على عدم النجاسة" [2]، وفي بعضٍ آخر:" وربما يُقال بحمل هذه الأخبار على الكراهة؛ لتأخُّر هذا الحكم، وعدم معروفيَّته قبل ذلك، وفيه: إنّ عدم المسبوقيَّة لا يدل على عدم الحكم" [3]، ومن تلك الروايات ما رواه الشهيد في (الذكرى)، قال: روى محمّد بن همّام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي (ابن زياد الكفرتوثي) أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سُرَّ مَن رأى في عهد أبي الحسن (ع)، فأراد أن يسأله من الثوب الّذي يعرق فيه الجنب، أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائمٌ في طاق بابٍ لانتظاره، إذ حرَّكه أبو الحسن (ع) بمقرعةٍ وقال- مبتدئاً-: (إن كان من حلالٍ فصلِّ فيه، وإنْ كان من حرامٍ فلا تصلِّ فيه) [4].

الثالثة: ما دلَّ من الروايات على ترخيص الإتمام في المواضع الّتي قال المشهور فيها بالتخيير بين القصر والإتمام- وهي رواياتٌ مستفيضةٌ، ولم يردْ شي‌ءٌ منها عمّن قبل‌

[1] الوسائل 220: 1 (ك الطهارة)، ب 11، من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح 5.

[2] مدارك العروة الوثقى 163: 2- 164، لآية الله الشيخ يوسف الحائريّ الخراسانيّ البيارجمنديّ (قدس سره).

[3] دليل العروة الوثقى 521: 1، للحجّة الشيخ حسين السعيد، تقريراً لبحث آية الله الشيخ حسين الحلِّي (قدس سره).

[4] الوسائل 447: 3 (ك الطهارة)، ب 27، من أبواب النجاسات، والأواني، والجلود، ح 12.