ويلاحظ على الشقّ الأول من هذا الكلام أولًا: إن الموثّقة إنما تتحدّث عن قضيّة العدالة في ارتباطها بالسلوك العملي خاصّة، فلا نظر لها إلى موضوعها، وأنه خصوص المؤمن أو الأعم منه ومن غيره من المسلمين، وبعبارة أخرى: إن الموثّقة بصدد اعتبار حسن الظاهر كاشفاً عن العدالة، فلا إطلاق لها لتشمل غير المؤمن. هذا ومقتضى الأصل عدم حجيّة شهادة غير المؤمن بعد عدم وجود إطلاق في أدلّة الشهادة يتناولها.

وثانياً: لو كان نظر الموثّقة إلى قضيّة العدالة في ارتباطها بالإسلام والبُعْد السلوكي معاً- فهذا لا يمنع من تقييدها بما دلّ على اعتبار الإيمان في شاهد الطلاق على ما أوضحناه، مضافاً إلى ما دلّ على اعتباره في الشاهد بصورة عامّة، مثل ما دلّ على عدم قبول شهادة ذي مُخْزِيَة في الدِّين، كموثَّقة السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: (إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) كَانَ لا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَلا ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّين) [1]، الشامل لمطلق المخالف، ولا يعيب سندها النوفليُّ؛ فإنه وإن لم يوثَّق بالخصوص، إلا أنه من معاريف الطائفة الَّذين لم يرد فيهم قدح، مؤيّداً بالعلويّ: فِي قَوْلِهِ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ)، قَالَ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ وَصَلاحَهُ وَعِفَّتَهُ وَتَيَقُّظَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ وَتَحْصِيلَهُ وَتَمْيِيزَه ..) [2]، وبدعاوى عدم الخلاف والإجماع والتسالم‌ [3].

ويلاحظ على الشقّ الثاني: إن مقتضى الارتكاز العرفي فيما يرجع إلى عالم الشهادة وإن كان لا يقتضي أكثر من مسألة صدق الشاهد ووثاقته، إلا أنه لما أخذ الشارع فيه ما

[1] وسائل الشيعة 377: 27 ب 32 من أبواب الشهادات ح 1.

[2] وسائل الشيعة 399: 27 ب 41 من أبواب الشهادات ح 23.

[3] جواهر الكلام 16: 41، الخلاف 300: 6- 301، مسالك الأفهام 159: 14- 160، مجمع الفائدة والبرهان 298: 12، جامع المدارك 101: 6.