شي‌ء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت) [1].

والكلام فيها من جهتي السند والدلالة، أمّا السند فلا يعيبه شي‌ء إلا وقوع أبان بن عثمان فيه، ولكن لا ينبغي التوقّف في وثاقته، فضلًا عن رميه بالضعف‌ [2]- وإن لم يتعرض لحاله من جهة الوثاقة وعدمها النجاشي وكذا الشيخ لا في الفهرست ولا الرجال- لوجوه أربعة:

ألف: أنّ أبان- بنقل الكشي- ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ منهم وتصديقهم لما يقولون‌ [3]. وهو واضح في ثبوت القول بصدقه ووثاقته، وتعدد القائلين بها.

باء: أنّه ممن روى عنه ابن أبي نصر وابن أبي عمير وصفوان الّذين لا يروون إلا عن ثقة، فهم رواة كتبه‌ [4].

جيم: أنّه ممن أكثر من الرواية عنه الأجلاء كالمشايخ الثلاثة وجعفر بن بشير والحسن بن عليّ الوشّاء وفضالة بن أيوب فيما تفرّد به من روايات الأحكام الإلزاميّة، وهو كاشف عن اعتمادهم عليه وتوثيقهم له.

دال: أنّه من معاريف الطائفة؛ لرواية الأجلاء عنه، ولم يرد فيه قدح، وكون الراوي كذلك كاشفٌ عن حسن ظاهره الكاشف عن الوثاقة والعدالة عرفاً وشرعاً.

وأمّا كونه ناووسيّاً فعلى تقدير ثبوته فلا يقدح مثله من انحراف العقيدة؛ إذ لم‌

[1] وسائل الشيعة 375: 2 ب 1 من ابواب الاستحاضة ح 8.

[2] كما عن المحقّق (قدس سره) في أوصاف المستحقّين من زكاة المعتبر، حكاه عنه في تنقيح المقال 143: 3.

[3] انظر: معجم رجال الحديث 146: 1، 147.

[4] انظر: معجم رجال الحديث 144: 1، 145، 147.