فَقَالَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): يَا خَلَفُ سِرُّ اللَّهِ [2] سِرُّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ بَلِ ارْضُوا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى تِسْعِينَ [3] ثُمَّ قَالَ: تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَفِيقاً فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ، الْحَدِيثَ.

أقول: ابو حنيفة و من معه استدلوا هنا بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي و قد حكم (عليه السلام) بان ذلك ضلال ثم ذكر الحكم الشرعي و قد تقدم ما يدل على المقصود عموما في مواضع و الأحاديث في ذلك كثيرة. [4]

[4] باب 70- وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا ما استثني

[1052] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ

[1] 2 اى احفظ او هذا سر اللّه، سمع منه (م).

[2] 3 اى هكذا: 90. سمع منه (م).

[3] 4 راجع الباب 45.

أقول: هذه مسألة اصولية معنونة في كتب الأصول، و قد استدلّ القائل بحجّيّة الاستصحاب باخبار، و عدم حجّيّته في مورد الخبر الّذي ذكره المصنّف لا يستلزم عدم حجّيّته مطلقا، و في بعض حواشى الكتاب بعنوان عبد العزيز تعليقا على ذكر المصنّف للخبر: دليل على عدم جواز التّمسّك بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض لا مطلقا، كما عليه المصنّف (رحمه اللّه).

[4] الباب 70 فيه 3 أحاديث

[5] 1- التّهذيب، 7/ 67، الحديث 3 [289].

الكافي، 5/ 212، كتاب المعيشة، باب شراء الرّقيق، الحديث 17.

الوافي، 17/ 514، الحديث.

الوسائل، 18/ 16، كتاب التّجارة، الباب 6، من ابواب الخيار، الحديث 3 [23042].