أقول: و الأحاديث فيه كثيرة [1] و لا ينافي ما مرّ من وجوب التوقف و الاحتياط في نفس الحكم الشرعي عند عدم العلم به، لأنّ هذه الأحاديث مخصوصة بموضوعات الاحكام [2] كما هو ظاهر من الامثلة و ذكر البيّنة و غير ذلك و تلك الأحاديث مخصوصة بنفس الحكم الشرعي، الا ترى الى قولهم (عليهم السلام) هنا: كلّ شيء فيه حلال و حرام، فعلم انّ المفروض نوع منقسم الى حلال و حرام و افراده مشتبهة، الا ترى الى قولهم (عليهم السلام) هناك: حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فلولا كان موضوعات الاحكام و افرادها مرادا، لم يكن للحلال البيّن، وجود و لا للحرام البيّن، لاختلاط افراد الحلال بالحرام و اشتباهها بها من زمان آدم (عليه السلام) الى الان و يلزم من ذلك ايضا تكليف ما لا يطاق، لعدم امكان اجتناب الجميع و الأحاديث في المقامين دالة على ما قلناه، دلالة ظاهرة واضحة.
[3] باب 48- أنه ينبغى ترتيب العبادات و الابتداء بما بدأ اللّه به