[1] باب 38- وجوب العمل بالأحاديث التى علم ثبوتها عنهم (عليهم السلام) بالقرائن

[967] 1- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ مِنْ مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، أَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ، فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ وَ الرَّدِّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ؟ فَكَتَبَ: مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا، فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا [1] فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.

أقول: و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه.

و لا ريب في افادة الخبر المحفوف بالقرينة العلم و الوجدان في اكثر افراده شاهد به و من جملة القرائن أحوال الراوي قطعا، خصوصا كونه ثقة لما مرّ و كذا سائر المرجحات المنصوصة السابقة.

و ما يظهر من الشيخ في العدة و الاستبصار، من عدم افادة مطلق المحفوف بالقرينة العلم، لا ينافي ما قلناه، لأنا لا نقول: انّ مطلق القرينة تفيد العلم بل لابدّ ان تنتهي الى حدّ لا يحتمل معها النقيض عادة و ذلك في احاديثنا كثير عند المتتبّع الماهر و قد صرّح

[1] الباب 38 فيه حديث واحد

[2] 1- السرائر، 3/ 584 ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال.

البحار عنه، 2/ 245، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الاخبار ...، الحديث 55.

بصائر الدرجات 524/ 26، الباب 20، من الجزء العاشر.

البحار عن البصائر، 2/ 241، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الاخبار، الحديث 33.

في السرائر: تعلموه فردوه الينا، كما في البحار و البصائر.

في البصائر: على اختلافه اذا نرّد اليك فقد اختلف فيه.

[3] 1 بسبب الشكيك فيه، سمع منه.