عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا، قَالَ لَهُ: كُفَّ وَ اسْكُتْ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، إِلَّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ يَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى، وَ يُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ، قَالَ اللَّهُ: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*.

أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة قد ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور. [1]

[755] 3- فَمِنْهَا قَوْلُهُمْ (عليهم السلام): إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ، أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ.

[756] 4- وَ قَوْلُهُمْ (عليهم السلام): حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ.

[757] 5- وَ قَوْلُهُمْ (عليهم السلام): دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ.

[758] 6- وَ قَوْلُهُ (عليه السلام): مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ [1] لِدِينِهِ. [2]

رواها في المحاسن مرفوعة عن أبى عبد اللّه، الحديث 104.

لكن في رواية اخرى من حيث السند متحد مع الكافي و فيها بعض الاختلاف مع المتن، في الحديث 104: و التثبت فيه و الردّ إلى أئمة المسلمين ... على القصد، قال اللّه عزّوجلّ ... و في الحديث 106 آخره: على القصد.

[1] سيأتي في آخر الباب موضعه.

[2] 3- الكافي، 1/ 67 و 68، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.

التهذيب، 6/ 302، الباب 92، باب من الزيادات في القضاء و الاحكام، الحديث 52 [845].

و هي مقبولة عمر بن حنظلة، و سيأتى باسناده في، 1/ 21، هنا.

[3] 4- نفس المصدر.

[4] 5- رواه في الوسائل عن كنز الفوائد، 27/ 170، كتاب القضاء، الباب 12، من ابواب صفات القاضى، الحديث 54؛ و في تعليقته تعيين موضعه في: 164.

[5] 6- رواه في الوسائل عن الذكرى، 27/ 173، كتاب القضاء، الباب 12، من ابواب صفات القاضى، الحديث 64؛ و في تعليقته تعيين موضعه في: 138.

[6] 1 اى احتاط لدينه و برئ ذمته، سمع منه (م).

[7] 2 راجع الباب 31.