الفَصْل الثانِي: آداب التجارة

(في الآداب: يستحب لطالب التجارة) و كل صنعة أصيلًا أو وكيلًا مضافاً إلى الاستحباب الأصلي (أن يتفقّه فيها أولًا) و يتعرّف شرائطها و موانعها و يطّلع على ظواهرها و بواطنها باجتهاد أو تقليد و لو حمل على العادة في غير موضع الشك لاطمئنانه بشرعيته لم يكن عليه شي‌ء كما في العبادات و المباحات فلو ظهر الخلاف جاء بما لزمه و عنه (ع) ( (الفقه ثمّ المتجر)) و عنه (ع) ( (من اتّجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثمّ ارتطم)) و في موضع الشك يجوز له الدخول في المعاملة و الاستمرار على العبادة مع طروّه بعد الشروع فيها لا قبله متّبعاً له بالسؤال، و مع تعذره يأتي بالأفراد المحتملة احتياطاً، و مع إمكانه يتعيّن تقديمه على العمل في العبادات مع عروض الشك قبل الدخول فيها و فيما عدا ذلك ففي الاحتياط غنية عن التفقّه كل ذلك لما يظهر من تتبع الأدلّة، (و الإقالة للمستقيل) من المؤمنين بل من المسلمين بل مطلق النادمين و إن لم يكونوا مستقيلين لقوله (ع) ( (

من أقال مسلماً نادماً أقال اللّه عثرته يوم القيامة

)) (و إعطاء الراجح و أخذ الناقص) و مع التنازع يقدّم الأخذ بعد الصفقة و المعطى قبلها أو بالعكس و الأولى القرعة. (و التسوية) بين المعاملين و لا بأس بترجيح أهل الدين (و ترك الربح للموعود بالإحسان و للمؤمن إلّا اليسير مع الحاجة) بل ترك الربح على المؤمن مطلقاً إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت يومه، و لعلّه مقصور على بعض الأفراد و يكون تاجراً فيرفق به أو يكون هو مضطراً فيقتصر على ما تندفع به الضرورة، و روي الإذن في الربح على المؤمن في زمان الغيبة