و القصاص لحفظ النفس، و حد الشرب لحفظ العقل، و حد الزنى و القذف لحفظ العرض، و حد السرقة لحفظ المال.

و على أساس هذه المصالح المعتبرة و ربطها بعللها وجودا و عدما جاء دليل القياس، فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها و هى تساوى واقعة أخرى، نص الشارع على حكمها، فى علة هذا الحكم، فإنها تأخذ نفس الحكم المنصوص عليه.

2-المصالح الملغاة:

و بجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجحة، أهدرها الشارع و لم يعتد بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها، و هذه هى المصالح الملغاة

و من أمثلة هذا النوع من المصالح مصلحة الأنثى فى مساواتها لأخيها فى الميراث، فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]. و مثل مصلحة المرابى فى زيادة ماله عن طريق الربا، فقد ألغاها الشارع بما نص عليه من حرمة الربا، قال تعالى‌ وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا فلا يصلح الربا طريقا لاستثمار المال أو زيادته. و مثل مصلحة الجبناء القاعدين عن الجهاد فى حفظ نفوسهم من العطب و الهلاك، فقد ألغى الشارع هذه المصلحة المرجوحة بما شرعه من أحكام الجهاد.. و هكذا.

و لا خلاف بين العلماء فى أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها.

3-المصالح المرسلة:

و بجانب المصالح المعتبرة و المصالح الملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع على إلغائها و لا على اعتبارها.. و هذه هى المصالح المرسلة عند الأصوليين؛ فهى مصلحة: