قديما و عبد الملك يطلب العلم بالمدينة. و ترجم فيها أيضا عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي فذكر أن مسلما خرج عن علي؛ أن عمر قال لنافع بن عبد الحارث الخزاعي: من استعملت على مكة؟ قال: عبد الرحمن بن أبزى. قال استعملت عليهم مولى؟ كما في الإصابة قال إنه قارى‌ء لكتاب اللّه عالم بالفرائض. و ترجم فيه أيضا لعقبة بن عامر الجهني فنقل عن ابن يونس: كان قارئا للقرآن عالما بالفرائض و الفقه، فصيح اللسان شاعرا كاتبا. و فيها في ترجمة عائشة قال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) الأكابر يسألونها عن الفرائض.

باب في الوكيل في غير الأمور المالية ذكر من وكله رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)‌

«ذكر ابن العربي في الأحكام له أن النبي (صلى الله عليه و سلم)، وكّل عمرو بن أمية الضمري، على عقد نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان عند النجاشي، و وكّل أبا رافع على نكاح ميمونة في إحدى الروايتين. و قصة توكيل عليّ (رضي الله عنه) عبد اللّه بن جعفر، على طلحة بن عبيد اللّه في شأن ضفير بين ضيعتهما فتنازعا في الخصومة أمام عثمان قصة عجيبة، ذكرها ابن رشد في البيان و التحصيل».

وجدتها لابن رشد في جامع البيان و التحصيل أيضا، في كتاب الجامع الرابع تحت عنوان: إن الإمام لا ينظر في أمر قد قضى فيه من قبله من الأئمة العدول، و عنه سقتها في باب الزراعة في القسم التاسع، إذ رأيت القصة هناك أنسب فارجع إليها هناك.

باب في ذكر البصير بالبناء و هو الرجل يكون له البصر بالبناء يبعثه الإمام يحكم بين المتنازعين فيؤخذ بقوله ذكر من كان كذلك في زمن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)‌

«ذكر أبو عمر في الإستيعاب، في ص 97 من الجزء الأول عن جارية بن ظفر اليمامي؛ أن دارا كانت بين أخوين فحظرا في ذلك حظارا، و الحظار كل شي‌ء مانع بين شيئين فهو حظار، ثم هلكا و تركا عقبا فأدعى عقب كل منهما أن الحظار له من دون صاحبه، فاختصم عقباهما إلى النبي (صلى الله عليه و سلم)، فأرسل حذيفة بن اليمان يقضي بينهما، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر مولانا رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) فقال: أصبت أو أحسنت. و أصله في تاريخ البخاري».

القصة مخرجة أيضا في طبقات ابن سعد في ترجمة جارية المذكور بلفظ: إن قوما اختصموا في خص، فارتفعوا إلى النبي (صلى الله عليه و سلم) فبعث معهم حذيفة، فقضى به حذيفة للذين يليهم القمط، فرجع إلى النبي فذكر ذلك له فأجازه انظر ص 403 من الجزء الخامس.