بكر النقاش كتاب القضاة و الشهود، ذكر هذه الكتب و أسانيدها الشيخ عابد السندي في حصر الشارد. انظر حرف القاف وصلة الرداني.

باب في فارض الموارث ذكر من كان فارضا في عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)‌

«في جامع الترمذي عن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم): أفرضكم زيد، قال الترمذي: حسن صحيح.

و في الإستيعاب: كان زيد أحد فقهاء الصحابة الجلة الفرّاض».

و في الإصابة أن ابن سعد يروي من طريق قبيصة قال: كان زيد رئيسا بالمدينة في القضاء و الفتوى و القراءة و الفرائض ا ه.

و في مسند الدارمي‌ [1] عن ابن شهاب: لو هلك عثمان و زيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان و ما يعلمه غيرهما.

و خرج أيضا عن مسلم: سألنا مسروقا: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: و الذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض.

و قال أبو يوسف الستاني في شرح التلمسانية: الاختيار أن يؤخذ في الفرائض بمذهب زيد بن ثابت، فإنه أفرض هذه الأمة، بشهادة رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم). قال السهيلي: و كان عمر أيام كان بالشام يكتب إلى زيد بن ثابت و هو بالمدينة، فيبدأ باسمه قبل اسمه. و حين أشكلت عليه مسألة الجد مشى بنفسه إلى منزل زيد يستفهمه فيها ا ه.

و روى عاصم الأحوال عن الشعبي قال: غلب زيد الناس على اثنين؛ الفرائض و القرآن. ذكره الذهبي في التذكرة. و نقل فيها أيضا عن سليمان بن يسار قال: ما كان عمر و عثمان يقدمان على زيد أحدا في الفتوى و الفرائض و القراءة ا ه.

و انظر ما يأتي في القسم العاشر في فصوله. و في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ أن عمر بن الخطاب خطب في الناس بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن اللّه قد جعلني له خازنا و قاسما، إني بادئ بأزواج النبي (صلى الله عليه و سلم) فمعطيهن.

و ترجم في القسم الثالث من الإصابة للأكيدر بن حمام اللخمي: و ذكر أن له إدراكا ثم نقل عن أبي عمر الكندي في كتاب الخندق؛ أنه كان ذا دين و فضل وفقه في الدين و جالس الصحابة. و روى عنهم و هو صاحب الفريضة التي تسمى الأكدرية. ثم ذكر عن ابن أبي شيبة أنه قيل للأعمش: لم سميت الفريضة الأكدرية فقال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، و كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها. قال وكيع: و كنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها. قال الحافظ: فلعلّ عبد الملك طرحها على الأكدر

[1] انظر مسند الدارمي ج 2 ص 645 أو كتاب الفرائض.