لخطب بها، لأنا نقول بعد تسليم ذلك: أن بعض الصحابة كزيد قد كان يعلم اللسان العجمي، و الرومي، و الحبشي، و غيرها من الألسنة فلم لم يأمره النبي (صلى الله عليه و سلم) بأن يخطبهم و يعظهم بألسنتهم.

و بالجملة فالاحتياج إلى الخطبة بغير العربية لتفهيم أصحاب العجمية كان موجودا في القرون الثلاثة، و مع ذلك فلم يرد أحد من أحد في تلك الأزمنة [1] ا ه منه ص 33 طبعة سنة 1303 الهندية.

و في غاية المقصود على سنن أبي داود: لا بد للخطيب أن يقرأ القرآن و يعظ به في خطبته، فإن كان السامعون عجما يترجم بلسانهم، فإن أثر التذكير و الوعظ في غير بلاد العرب لا يحصل و لا يفيد إلا بالترجمة بلسانهم، و قد قال تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ‌ [إبراهيم: 4] قال في جامع البيان: أي يبين لهم ما أمروا به فيفهموه بلا كلفة، و رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) بعث إلى الأحمر و الأسود، لكن الأولى أن يكون بلغة من هو منهم حتى يفهموه ثم ينقلوه و يترجموه ا ه.

فلا بد للخطيب أن يفهم معاني القرآن بعد قراءته، و يذكر السامعين بلسانهم، و إلا فيفوت مقصود الخطبة، هكذا قاله شيخنا نذير حسين المحدث الدهلوي ا ه مختصرا.

قلت: سيأتي أن الدولة الموحدية كان خطباؤها في جامع القرويين بفاس و غيرها، يخطبون باللسان البربري و اللّه أعلم.

فوائد: الأولى: في طبقات الحنفية، للحافظ قاسم بن قطلوبغا، لدى ترجمة جعفر بن محمد بن المعز بن المستغفر النسفي المستغفري، المولود سنة خمسين و أربعمائة، أن من مصنفاته كتاب: خطب النبي (صلى الله عليه و سلم) انظر ص 10.

الثانية: خطبه (عليه السلام) كانت عارية عن السجع و هي الأصل الأصيل، و اقتفى آثارها الخلفاء الراشدون، و أكثر السلف و إنما التزمت الإسجاع في هذه الأزمان التي كثر تكلفاتها، و ضلت من الخير و الرشاد صفاتها، قاله أبو عبد اللّه بن الطيب الشرقي في حواشيه على القاموس.

الفائدة الثالثة: حضر (عليه السلام) خطبة قس بن ساعدة الايادي‌ [2]، قبل النبوة و قال: كأني أنظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر الحديث. قال الجاحظ في كتاب البيان و التبيين: إن له و لقومه بذلك فضيلة ليست لأحد من العرب، لأن رسول‌

[1] كذا في الأصل، و لعل في الكلام نقصا أو خطأ مطبعيا و إصلاحه: لم يرو أحد عن أحد في تلك الأزمنة أنه خطب بغير العربية. و اللّه أعلم.

[2] راجع حول قس بن ساعدة ما كتبه السيد محمود الآلوسي في كتابه: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ج 2/ 244.