كتاب النذور من المدونة: لا يشرك مع الحجبة في الخزانة (بكسر الخاء هي أمانة البيت قاله في التنبيهات) أحد، لأنها ولاية منه (صلى الله عليه و سلم)، و مالك ولد بعد هشام، و ذكر ابن حزم و ابن عبد البر جماعة منهم في زمانهم و عاشا إلى بعد نصف المائة الخامسة، و كذا ذكر العلامة القلقشندي (صاحب صبح الأعشى) و عاش إلى 821. و لا دلالة لزعمهم انقراضهم في إخدام معاوية عبيدا؛ لأن إخدامها غير ولاية فتحها كما هو معلوم، و كثيرا ما يقع في كلام المؤرخين كالأزرقي و الفاكهي ذكر الحجبة ثم الخدمة بما يدل على التغاير بينهما ا ه ملخصا.

غريبة في بعض الروايات أنه (صلى الله عليه و سلم)، لما أنزل عليه الأمر برد الأمانة إلى أهلها، ناول عثمان الشيبي مفتاح الكعبة و قال له: غيبه، و في رواية الواقدي عن مشيخته أنه (عليه السلام) أعطاه المفتاح، و رسول اللّه مضطبع بثوبه عليه و قال: غيبوه، إن اللّه رضي لكم بها في الجاهلية و الإسلام.

و ذكر الفاكهي في اخبار مكة؛ أنه دفعه إليه من وراء الثوب و قال: غيبوه. قال الزهري: فلذلك تغيب المفتاح. قال الحطاب: فلذلك و اللّه أعلم: يرخون البيوت عند فتحه و عند إغلاقه ا ه.

قلت: ورد ذلك من حديث السائب بن يزيد، و محمد بن جبير بن مطعم و ابن سابط خرجه الطبراني في الكبير، و ابن عساكر و ابن أبي شيبة و غيره- انظر كنز العمال في باب فضائل الكعبة.

و في خطبته (عليه السلام) في زمن الفتح: ألا كلّ مأثرة أو ذي مال، فهو تحت قدمي هاتين. إلا سدانة البيت و سقاية الحاج.

قال ابن باديس: طرح (عليه السلام) كل مأثرة، و هي المكرمة التي كانت الجاهلية تتكبر بها، و تفاخر و قوله: تحت قدمي أي مطروح ملقى من قول العرب: جعلت هذا الأمر تحت قدمي. أي لم ألتفت إليه، كما لا يلتفت إلى ما وضع تحت الأقدام لهوانه، و استثنى من ذلك السدانة و السقاية، لأن فيها تعظيم حرمات اللّه من حفظ البيت و القيام عليه، و اختصت السدانة ببني شيبة ولاية من النبي (صلى الله عليه و سلم) لهم عليها، فتبقى دائمة لهم و لذراريهم أبدا، و لا ينازعوا و لا يشاركوا ما داموا موجودين صالحين لها لقوله: لا ينزعها منكم إلا ظالم ا ه.

السقاية

«كانت قبل الإسلام لبني عبد المطلب، فأقرها النبي (صلى الله عليه و سلم) لهم في الإسلام‌ [1]، حتى قال لهم (عليه السلام)؛ و قد أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد

[1] أصل الحديث في مسلم عن جابر (رضي الله تعالى عنه) في باب حجة النبي (صلى الله عليه و سلم) ج 1 ص 892 رقم الباب 19.