القضيةِ واقعيتها، وتؤكدَ أن الانقلابَ غير المفاوضةِ، وأن الأعرافَ العسكريةَ غير الأعرف الاجتماعية، وأخيراً فان مقتضياتِ الالتزاماتِ الشرعيةِ، غيرُ متطلباتِ المنصبِ القادم على حساب بديهيات الدين ومسلّمات الأمةِ.

فالانقلاباتُ العسكريةَ لا تنتظر المفاوضة بين الأطراف، فان التواني في إقتناص الفرصة، واغتنام الظرف لا يسع للانقلابيين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات معِ أطراف تملك "خزيناً" من النصوص وزخماً من الأدلة القوية، قادرة أن تهزم أية محاولة إلتفافية من شأنها أن تُجهزَ على الثوابت، وكذا الاعراف العسكرية التي تطالب قواتها بالتحرك السريع دون أن تلتفتَ ورائها لتنتظر من الاعراف الاجتماعية أن تردعها عن أي عمل مُخلٍّ بالشرف أو الاعتبار، والافان الخطط العسكرية الانقلابية ستتأخر عن تنفيذها فتنقلب على أصحابها وبالا يكلّفهم مهمتهم ـ إن لم نقل أنفسهم على أحسن الأحوال ـ، ومقتضيات الالتزام الشرعي بجميع تكاليفه المطلوبة لا يُراعي متطلبات المنصب الذي يقفز أصحابهُ علي بديهية دينية أو ثابتة سلّمت بها الأمة وجعلتها ديناً لها ومنهجةً حياتية كذلك.

إذن فأهل السقيفة الذين تحركوا سريعاً للالتفات على محاولات الانصار وتثبيط المهاجرين، لا ننتظر منهم أكثر من اقتناص الفرصة سريعاً سريعاً، ولا نطالبهم بالجلوس مع أية قوة مقابلة لهم تملك من نصوص الخلافة وأدلتها الخزين في ذاكرة الأمة يوم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه، اشارة لخلافته الإلهية المقدسة، ولا نأمل من أولئك الذين جعلوا تحركاتهم السريعة على أساس الحساب الزمني "العسكري" الذي يرفض أن تُشاركه الاعراف الاجتماعية في تهذيب سلوكيته المتمردة على