أورد ما نقله أصحابنا في المعنى ملتزما بما اشترطته من العدل في القول و الفعل و على اللّه قصد السبيل.

قول أبي بكر رضي اللّه عنه في أوّل الحديث و آخره: (و إنّي و اللّه لا أدع أمرا رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يصنعه فيه إلّا صنعته) و هو رضي اللّه عنه لم ير النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صنع فيها إلّا أنّه اصطفاها، و إنّما سمع سماعا أنّه بعد وفاته لا يورث كما روى، فكان حقّ الحديث أن يحكي و يقول: و إنّي و اللّه لا أدع أمرا سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقوله إلّا عملت بمقتضى قوله أو ما هذا معناه.

و فيه فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي و العباس فغلبه عليها علي.

أقول: حكم هذه الصدقة التي بالمدينة حكم فدك و خيبر، فهلّا منعهم الجميع كما فعل صاحبه إن كان العمل على ما رواه، أو صرفهم في الجميع إن كان الأمر بضدّ ذلك، فأمّا تسليم البعض و منع البعض فإنّه ترجيح من غير مرجّح اللهمّ إلّا أن يكونوا نقلوا شيئا لم يصل إلينا في إمضاء ذلك، و في قوله فغلبه عليها عليّ دليل واضح على ما ذهب إليه أصحابنا من توريث البنات دون الأعمام فإنّ عليّا (عليه السلام) لم يغلب العباس على الصدقة من جهة العمومة، إذ كان العباس أقرب من علي في ذلك، و غلبته إيّاه على سبيل الغلب و العنف مستحيل أن يقع من علي في حق العباس، و لم يبق إلّا أنّه غلبه عليها بطريق فاطمة و بنيها (عليهم السلام).

و قول علي (عليه السلام): كنّا نرى أنّ لنا في هذا الأمر حقّا فاستبددتم علينا

فتأمّل معناه يصحّ لك مغزاه (1) و لا حاجة بنا إلى كشف مغطاه.

و روى أحمد بن حنبل رحمة اللّه عليه في مسنده ما يقارب ألفاظ ما رواه الحميدي و لم يذكر حديث عليّ و أبي بكر و مجيئه إليه في هذا الحديث.

و روى ابن بابويه مرفوعا إلى أبي سعيد الخدري قال: لمّا نزلت: فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ (2) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): يا فاطمة لك فدك.

و في رواية أخرى عن أبي سعيد مثله.

و عن عطية قال: لمّا نزلت‌ فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ دعا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)‌

(1) مغزى الكلام: مقصده.

(2) الروم: 38.