..........

الإخراج، فيكون أمانة في يده قبل زمان الإخراج.

نعم، يجزئ دفعها قبل تحقّق وقت الوجوب أيضا، لكن لا بعنوان الزكاة كما ستقف عليه إن شاء اللّه.

ثمّ إنّ الحكمين- أي جواز التأخير فعلا عن وقت الإخراج، و عدم جوازه وقت حصوله- ممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه فتوى و نصّا، بل الإجماع عليه بقسميه، فلا ينبغي الارتياب فيه.