بدل الحيلولة بأن يملك المغبون مع حجر التصرف فيها مراعى على دون ولدها كما كان عند الغابن.

بعبارة أخرى: أن عين الأمة المستولدة ملك المغبون ملكا مسلوب الانتفاع كالمال الملقى في البحر فإن أخذ من البحر ينفع و الا يبقى على الملكية المحضة فكذلك في المستولدة فإنها بمجرد فسخ المغبون تصير ملكا له على سبيل التزلزل من غير جواز للتصرف فيها بل ممنوع عنها التصرف لحق الاستيلاد و لكن هذا النحو من الملك حيث لا يمنع حق الاستيلاد بل يجتمع معه و لهذا يمكن أن يقال بملكية المغبون و أخذه البدل انما هو بدل الحيلولة كما هو الظاهر.

هذا كله إذا كان العود بالفسخ و اما إذا كان بعقد جديد، قال شيخنا العلامة الأنصاري (قده) فالأقوى عدم وجود الرد مطلقا لأنه ملك جديد يلقاه من مالكه وفاقا لما قوّاه في «الجواهر» لان فسخ الخيار انما يقتضي إبطال ملكه لها بذلك السبب لا مطلقا. و حاصل الفرق بين العقد الجديد و بين الفسخ أو الإقالة: أن إطلاق أدلة الخيار القاضية بالرجوع الى العين هو كونها باقية على الملكية الأولية السابقية و لما كان الفسخ و الإقالة لا ينافيان ذلك، لأنهما- كما هو الظاهر- ليسا من أسباب التملك و انما هما يزيلان العقد فتعود الملكية السابقة، فيرجع المغبون الى عين ملكه الذي انتقل الى الغابن الذي نقل عن ملكه لمكان عود تلك الملكية بالفسخ، و أما في مثل العقد الجديد كابتياع الغابن ثانيا، أو تملكه بالإرث، فلا شك أن التملك الحاصل بسببها تملك جديد لا ربط له بما كان من التملك سابقا.

و ان شئت فقل: أن العرف يفرق بين الملكية السابقة و بين الملكية الجديدة المتلقاة من مالكه بعقد جديد أو بإرث، بخلاف صورة الفسخ و الإقالة، فإن الملكية حينئذ نفس الملكية السابقة عند العرف، فاذا فسخ المغبون على الأول وجد العين و ملكيتها غير موجودة عند الغابن لان هذه الملكية غير الملكية السابقة و أما على الثاني: استرجع