حصول الأمن من حصول الفساد و عروض الآفة لو ثبت القائل به استناداً إلى ما دلّ على ذلك ضعيف لضعف الدليل في نفسه و لمخالفته الشهرة أو الإجماع و لعدم الإهالة المعادلة لما قابله و أما القول بأنه ما طلعت عليه الثريا و دليله إن لم يؤوّل فهو في غاية الشذوذ. (و الضميمة و لا زيادة على العام و لا يشرط القطع) فيجوز بيعه بلا ضم و لا زيادة على العام و مع اشتراط التبقية أو الإطلاق (إجماعاً) بل ضرورة و العمومات في الكتاب و السنّة قاضية به و لا جهالة فيه لأنه مما يباع جزافاً قبل الجز و يرتفع الغرر عنه بمجرد الرؤية و الخرص و جهالة مدة المكث في رءوس النخل غير ضارة لعدم بعثها على الغرر عرفاً و لكونها مستفادة تبعاً لم يتعلق بها العقد أصالة بخلاف مدّة الإجارة و نحوها (و هل يشترط) من الثلاثة (أحدها فيما) ظهر و (لم يبْدُ إصلاحه) فلا يصح البيع لو فقدت بأجمعها أو لا؟ (قولان): أحدهما الاشتراط و أسند إلى الأكثر بل نقل عليه الإجماع و تدل عليه الأخبار الكثيرة و فيها الصحيح و غيره مع ما فيه و احتمال الضرر و خوف النزاع و الشقاق و لأن المقصود بالأصالة معدوم فيشبه بيع المعدوم إلى غير ذلك و هو الأقوى. ثانيهما عدم الاشتراط و عليه جماعة استناداً إلى عمومات العقود جنساً و نوعاً و ظاهر الأخبار مع عدم المانع سوى ما يتخيل من خوف الفساد و عروض الشقاق و لزوم الغرر و نحوها و هي جارية في بيع الثمار و الزرع و الخضر و نحوها مع عدم الشك في جوازه على أن أصالة بقاء الصحة و عروض المفسد مانعة عن ملاحظة المانع و الذي يقتضيه التحقيق و النظر الدقيق أنه لا مقابلة في شيء مما ذكر للأخبار المعتبرة المنجبرة بنقل الإجماع و الشهرة على أن ما ظاهره الجواز يمكن تنزيله على ما قام عليه الإجماع محصلًا و منقولًا