فيكون الخارج معلوم النسب مسبوقاً بالإجماع ملحوقاً به مع الانجبار بالشهرة محصلةً و منقولةً بلفظها الصريح و بما يقرب منه كلفظ الأشهر و لفظ الأكثر و في الأخبار ما يدلّ بمنطوقه أو مفهومه على ذلك و أخبار الجواز مع اشتمال بعضها على لفظ الكراهة بالنسبة إلى العام الواحد و ظهور بعض في إرادة الجواز بعد الظهور و يمكن حملها على التقية و أما مع الضميمة في العام الواحد ففي مطلقات الأخبار المانعة و الإجماعات المنقولة المؤيدة بالشهرة محصلةً و منقولةً حتى كادت تبلغ الإجماع أبْيَن شاهد على المنع و بعض من ذهب إلى الجواز من القدماء رجع عن مقالته فالموثقة مطروحة أو مؤولة و من فصل في الضميمة بين التابعة و المعادلة و المتبوعة فيصح في القسم الثاني دون الأولين غير خال من المؤيدات في تضاعيف الروايات غير إن القول بالمنع مطلقاً عملًا بالأصل و ظاهر الأدلة أقرب و أما حال اشتراط القطع فكحال عدمه لوجود المحذورات السابقة و لعموم الروايات و الإجماعات المنقولة و يظهر من بعض المتأخرين القول بالجواز و هو بعيد عن الصواب و أما حال المركب من تلك القيود بأقسامه الأربعة فقد ظهر من حكم آحاده و بعد الظهور (لا يشترط فيما بدا إصلاحه و هو الحمرة أو الصفرة) و الشقرة و ما أدّى مؤداها من الخضرة و السواد و نحوهما و عُبّر عنه في الأخبار ببُدُوِّ الصلاح و بالإدراك و بالإطعام و بالبلوغ و في بعضها بالزهر مفسراً فيها بالتلوّن و الاحمرار و الاصفرار و في اللغة بالبسر الملون و بالحمرة و الصفرة و مرجع الجميع على الظاهر إلى واحد و هو الاحمرار الطبيعي أو الاصفرار كذلك أو ما قام مقامهما من الألوان كما هو الأشهر في رواية بل المشهور تحصيلًا و نقلًا في أخرى و نسب إلى أصحابنا فالقول أنه