و محل التكبير بعد الرفع و قبل الوضع، و لا يجاوز بهما الأذنين، و يتأكد هذا الرفع للإمام.

و يستحب ست تكبيرات بل بعدد تكبيرات الصلاة يستفتح بها جاعلا الأولى للإحرام و الست بعدها، و له أن يجعلها الأخيرة و ليس ذا بأفضل مما قلناه، و لا يتخيّر في تعيين التحريمة من السبع و إنما يتخيّر بين الأولى و الأخيرة.

و يتأكد هذا الافتتاح بهذا العدد في ستة مواضع: أول الفريضة، و أول صلاة الليل، و في الوتر، و أول سنة الزوال، و أول سنة المغرب، و أول ركعتي الإحرام، و الفضل في كل صلاة، و يجهر الإمام بالأولى و يسر البواقي، و المأموم يسر الجميع، و المنفرد بالخيار كسائر الأذكار، و الأحوط له الجهر بالأولى سيما في الجهرية.

الرابع: القراءة و فيه بحثان:

الأول: تجب قراءة الحمد عينا في الثنائية،

و في الأوليين من الرباعية و المغرب، و يستحب استحبابا مؤكدا سورة كاملة بعدها فيما عدي الأخيرتين من الرباعية و ثالثة المغرب، و تبطل لو أخلّ بالفاتحة عمدا أو جهلا لأنه عامد، أما الناسي فلا، و المخل بالبعض و لو حرفا كالمخل بالكل حتى في التشديد، و المد، و الإدغام، أو حركة إعراب أو بناء أو سكون، إعرابا أو بناء، أو بجزئها الصوري، أو بالنظام كتقطيع ألفاظها كالعدد، أو بالبسملة.

و كذا يجب الترتيب بينها و بين السورة، فلو قدم السورة عليها عمدا أو جهلا، أو قرأ في خلالها من غيرها عمدا، أو قطع القراءة طويلا بحيث خرج عن الموالاة بها، أو نوى قطع القراءة و سكت طويلا، أو نوى قطعها لا بنية العود، أو قرأ عزيمة في فريضة، أو ما يفوت بقراءته الوقت بطوله، أو عدل عن السورة بعد مجاوزة نصفها لغير علة من غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص و الجحد بعد الشروع فيهما لغير الجمعتين في الجمعتين، أو قدّم السورة على الحمد عمدا، أو ترك البسملة مع الحمد أو بسمل لا بقصد سورة، أو أخرج حرفا من غير مخرجه حتى الضاد و الظاء عالما أو جاهلا يمكنه التعلّم، أو قرأ بالشواذ مع قدرته على السبع أو العشر في زمن الهدنة و لو كانت القراءة منسوبة لهم (عليهم السلام)، أو جهر في الفاتحة فيما يجب فيه الإخفات غير البسملة أو بالعكس، و ذلك في أول الظهرين و ثالثة المغرب و أخيرتي العشاء و العكس في الصبح و أولتي العشاءين كل ذلك عمدا بطلت الصلاة.

و لا جهر على المرأة و لا على المأموم خلف إمامه و إن كان قارئا.