و يدلّ عليه صحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل طاف بالصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما.

و لو شكّ في كون المتروك طواف الحج أو العمرة وجب عليه إعادة طواف واحد عمّا في ذمّته و يعيد بعده السعي وفاقا للعلّامة، و قيل: لا بدّ من إعادتهما معا تحصيلا للخروج من العهدة و تيقّن الامتثال و هو أحوط.

و إذا عاد المكلّف التارك للطواف لاستدراكه بعد خروجه من مكّة على وجه يستدعي الإحرام لدخولها فهل يكتفي في الدخول بذلك الطواف من غير تجديد إحرام نظرا إلى كونه محرما في الجملة بسبب نسيان الطواف المستتبع لوجوب السعي أيضا، فلم يحصل التحلّل من الإحرام لأنّه إنّما يحصل بهما، و هذا الذي تقتضيه الأخبار المشعرة بالأمر بالرجوع لقضاء الطواف من غير تعرّض للإحرام، و لما يلزم من إدخال الإحرام على الإحرام أم يتعيّن عليه الإحرام بالدخول في العمرة أو الحجّ لو اتّفق في زمانه لم يقضي الفائت بعد الإتيان بالعمرة و التحلّل منها.

و يؤيّده عموم ما دلّ على دخولها محرما من غير استفصال بين كونه ممّن يجب عليه قضاء طواف أم لا، و الأقوى الأوّل.

الثاني عشر: قد جاء في خبر يحيى الأزرق كما في الكافي و العلل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي طفت أربعة أسابيع فأعييت أ فأصلّي ركعاتها و أنا جالس؟ قال:

لا، قال: قلت: فكيف يصلّي الرجل إذا اعتل و وجد فترة صلاة الليل جالسا و هذا لا يصلّي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف و أنت جالس، قلت: لا، قال: فصلّ و أنت قائم، و هو حكم غريب، و من هنا قال في الدروس: انّه لا قائل بمضمونها من الأصحاب بعد طعنه في الطريق بأنّه ضعيف بسهل بن زياد، و الأقوى العمل بها حيث لا معارض.