من طريقتهم فانّ المجتهد عندهم ظان بالحكم الواقعى اقول اولا انّه لا وثوق لى باتفاق العلماء غالبا و ثانيا انّ المقطوع به عدم اختراع الشّارع طريقا فى استكشاف المقاصد و المرادات و من الفاظ الكتاب و السنة و على هذا المنوال الحال فى سائر الشّرائع السّابقة بالنّسبة الى الكتب السّماويّة و اخبار الانبياء و الاوصياء و نهج الاستكشاف انّما كان الحضور كسائر الشرائع على النّهج المسلوك بين النّاس فى استكشاف المقاصد و المرادات فى محاوراتهم و مكاتيبهم و لا ينبغى الامتراء فى انّ المدار فى الطّريق المسلوك بين النّاس على الظنّ الشّخصى فدعوى استقامه طريقة المسلمين على الاكتفاء بالظنّ النّوعى كما ترى نعم لو فرض عدم اعتناء اهل العرف فى صرف اللّفظ عن الظّاهر عن التوقّف فيه فعليه المدار إلّا ان يقال ان ما ذكر من اعتبار الطريق المتعارف من الاخذ بالظنّ الشّخصى او الظنّ النّوعى انّما يتمّ بتوسّط حصول التّقرير بالنّسبة الى العمل بظواهر الكتاب و السنة فى اعصار الحضور و هو العمدة و الا فمجرّد عدم جعل الطّريق لا جدوى فيه لكن يحتمل عدم تداول العمل بالظّواهر مع تطرق الشكّ او الظنّ بالخلاف فى الخطابات الشرعيّة من جهة ما لا يعد به اهل العرف فى الصّرف او التوقّف بحيث تحصل العلم بالتداول المشار اليه بالطريق المتعارف المعتاد فلا يتاتى التّقرير فالقدر الثّابت متابعة الشّرع للعرف و عدم جعل الطّريق فيما تداول فى استفادة المقاصد من الالفاظ فى اعصار الحضور و اما امضاء ما وقع نادرا او لم يقع فى اعصار الحضور فهو غير ثابت فلا يتمّ اعتبار الظنّ النّوعى فيما لو شك او ظنّ بالخلاف ممّا لا يعتدّ به اهل العرف فى الصّرف او التوقّف و ثالثا ان العمل بظاهر الكتاب و السنة المتواترة فى معارضة خبر الواحد ممّن يقول بعدم اعتبار خبر الواحد او فى معارضة بعض اقسام خبر الواحد او غيره من الظّنون ممّن لا يقول باعتباره يمكن ان يكون مبنيّا على عدم الاعتناء مع حصول الظنّ الشّخصى نظير انّه لم يعهد الفحص عن القياس فى العمل بظواهر الكتاب و السنة ممّن يقول باعتبار الظنّ الشّخصى و ليس الامر الّا من باب عدم الاعتناء بالقياس بناء على عدم شمول اخبار النّهى عن العمل بالقياس لمثل العمل بالاصل طرحا لخبر الواحد من باب عدم حصول الظنّ منه بمعارضة القياس بل الانسان مفطور على الثّبات على اعتقاده علما او ظنّا و عدم الالتفات الى ما يرفع اعتقاده ممّا لا يعتدّ به لو اعتد به و من هذا انّ المدرس و لو كان منصفا يكون ثابتا على اعتقاده و لا يصغى الى من لا يعتد به من تلاميذه لكن لو ترنم بتلك المقالة من يعتد به من تلاميذه يصغى اليه و ربما يرفع اعتقاده و كذا التّلاميذ لو قال بعض منهم ممّن لا يعتد به بمقالة لا يلتفت الى مقالته الباقون لكن لو شاركه المدرس او بعض آخر ممّن يعتد به من التّلاميذ يلتفت الباقون الى المقالة و ربما يتلقونه بالقبول و كذا العالم لو نقل القول بخلاف مقالته ممّن لا يعتد به لا يتطرق الفتور فى اعتقاده لكن لو نقل القول بخلاف مقالته ممّن يعتد به يتطرق الفتور فى اعتقاده بل كثيرا ما يكون الوعظ و ذكر المصائب من اهل الشّأن موجبا للاتّعاظ و البكاء بخلاف ما لو كان ممّن لا يؤبه به و من ذلك انّ الكفّار كانوا لا يعتدون بمقالة النّبى (ص) تعليلا عنهم بمهانته انجمادا منهم على الظّاهر فانّ اكثر افراد نوع الانسان لا يستشعر غير الهياكل و الاجرام بل هم اضلّ سبيلا من الانعام بل حالهم حال التّماثيل و الاجسام بل الانسان لا يعتد بالاعتقاد الحاصل ممّن لا يعتد به و لذا لا يرضى بتحصيل الاعتقاد من جانبه و من هذا انّه ربما سألني بعض اصحاب مذاكرتى فتسارع بعض آخر منهم الى الجواب فقال السائل لا اريد منك الجواب فقال المجيب اشرح لك الحال حتى يحصل لك الظنّ فقال السّائل لا اريد الظنّ الحاصل من قولك لاحتمال ان تغرنى بالظنّ و رابعا ان مرجع الاستدلال المذكور الى التوقّف اذ المصرّح به فى الاستدلال المذكور بالأخرة ان اعتبار الظنّ النّوعى خلاف طريقة الفقهاء و هذا ينافى الاستدلال بطريقة الفقهاء فى صدر الاستدلال على اعتبار الظنّ النّوعى فالمرجع‌