صورة الشّك فى ارادة المعنى الحقيقى من باب الشّك فى وجود الصّارف او صارفيّة الموجود مع تطرق الاجمال و بوجه آخر الكلام و ان كان فى حجيّة الظّاهر و التّفصيل المذكور تفصيل بين الظّهور و عدمه الا انّ الظّهور الّذى هو مورد الكلام انّما هو الظّهور النّوعى الشّأني اى الظّهور الوضعى المستند الى نفس اللّفظ او الظهور المفصل فيه انّما هو الظّهور العرفى و انتفاء الظّهور العرفى لا ينافى الظّهور النّوعى الوضعى كما هو فى غاية الظّهور كيف لا و من القضايا المسلمة عدم ارتفاع الظنّ الشّأني بقيام الظنّ الفعلى على الخلاف بل لا ارتياب فى عدم ارتفاع الشّأنيات بمخالفة الفعليّات مطلقا كالصّدق الضّار و الكذب النّافع لوضوح عدم ارتفاع حسن الصّدق بتطرق القبح عليه بواسطة الاضرار و عدم ارتفاع قبح الكذب بتطرق الحسن عليه بواسطة النّفع و يمكن ان يقال انّ الكلام فى الظّهور العرفى و من هذا انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على العمل بالاطلاق فى الفرد النادر فى صورة الشكّ فى شمول الاطلاق للفرد النّادر فيرجع التّفصيل المذكور الى التّفصيل بين صورة الظهور و صورة الاجمال لكن نقول ان الكلام فى الظّهور الوضعىّ النّوعى الا انّ الظّاهر منه انّما هو صورة تطابق الظّهور الوضعى النّوعى للظّهور العرفى النّوعى المستند الى نفس اللّفظ مع قطع النّظر عن غيره فلا منافاة بين الظّهور العرفى النّوعى و تطرق الاجمال بالعرض بواسطة الظنّ الغير المعتبر او الشكّ فى ممانعة الموجود او وجود المانع بناء على تطرق الاجمال بتوسّطه و ربما يستدلّ على القول الثانى بانّه لو كان حمل اللّفظ على معناه الحقيقى مشروطا بحصول الظنّ بارادته لبطل التمسّك باكثر الظّواهر الشّرعيّة و هى التى قد عارضها نصوص ضعيفة اذا كانت اقوى دلالة منها لانّه بعد ملاحظتها يحصل الشّك فى ارادة ظواهرها و ذلك معلوم وجدانا و اللازم باطل اتفاقا فانّهم قد اطبقوا على وجوب العمل بالظّواهر الّتى قام الدّليل على حجيّتها و انّ عارضها من الرّوايات الضّعيفة ما يوجب الشّك فى بقائها على ظاهرها بل لو عارضها ما يوجب الظنّ بصرفها الى خلافه لا يلتفت اليه ايضا اذا لم يقم من الشّرع دليل على حجيّة كظنّ القياس و ظن الشهرة و نحو ذلك و هذا معلوم من طريقة الاصحاب أ لا ترى ان المرتضى و من وافقه فى ترك العمل باخبار الآحاد و ان كانت صحيحة باخذ بظاهر القرآن و السنة المتواترة اذا عارضها من الاخبار الصّحيحة ما يوجب حملها على خلاف ظاهرها و كذلك القائلون بعدم حجيّة الشّهرة و الخبر الموثّق و الحسن و نحو ذلك من الامارات الّتى تفيد الظنّ لا يلتفتون اليها اصلا فيما اذا عارض الظّواهر الّتى قام الدّليل على اعتبارها و لا يتوقفون فى العمل بها من جهة معارضتها بما ذكر و لو كان حمل اللّفظ على المعنى الحقيقى مشروطا بظهور عدم القرينة لكان الواجب التوقّف فى العمل بالظّواهر المعارضة لتلك الادلّة و لما جاز لهم ان يعولوا فى رد من جوز الصّرف بها على اصالتى عدم حجيّتها و بقاء الظّواهر على حالها لانّ الخصم ان يقول كما انّ الاصل عدم حجيّتها كذلك الاصل عدم حجية تلك الظّواهر فيما اذا عارضتها تلك الامارات و قد علمنا من حالهم خلاف ذلك و بالجملة الّذى اتّفق عليه الاصحاب قديما و حديثا بل المسلمون قاطبة هو الرّجوع الى الظّواهر الّتى قام الشّرع على حجيتها و عدم جواز العدول عنها حتّى يثبت الصّارف عنها من دليل من الشّرع فثبتت ان طريقتهم لزوم العمل بالظّواهر تعبد الاعتبار كونها كاشفة من الواقع و ليس لاحد ان يقول انّ الظّنون التى لا تكون حجّة اذا عارضت الظّواهر الّتى ثبت حجيّتها لا تفيد الظنّ أو لا توجب الشّك فى ارادة ظاهرها لانّ ذلك معلوم البطلان لانّ افادة الامارة للظنّ لا يتوقّف على حجيّة بل ذلك مرجعه الى الوجدان و نحن نجد ذلك قطعا فح حيثما ورد من الشّرع ظاهر يجب الاخذ به حتّى يثبت الصّارف عنه و لكن على هذا يلزم ان لا يكون المجتهد عالما او ظانا بالحكم و يكون عمله بالظّواهر كعمله باليد و الاقرار و غير ذلك من الاسباب الّتى لا يكشف عن الواقع و هذا ايضا خلاف ما يستفاد