الحال فى بحث المجمل و المبين و مختلفان بالعمل بالظهور النوعى لو كان الشك ناشئا من الامر الغير المعتبر مع اجمال اللّفظ على التّفصيل الاول و التوقف على التفصيل الثانى و لا مجال فيه ايضا للاجمال قضية انفصال الامر الغير المعتبر و ان قلت فكيف يتاتى الاجمال فى المجاز المشهور فى بعض الصّور قلت انّه من جهة التضاد بين الدّلالة على المعنى الحقيقى و الدّلالة على المعنى المجازى حيث انّه لو تقوى دلالة اللّفظ على المعنى المجازى بعد غاية الضّعف بحيث يكون دلالته عليه موهوما يضعف دلالته على المعنى الحقيقى و كلّما ازداد القوّة يزداد الضّعف الى ان بصير الدّلالة على المعنى المجازى ظاهرة من اللفظ و على هذا المنوال الحال فى الامور العادية حيث انّه لو تقوى احد العدوين يضعف الآخر بعد قوته الى ان يصير القوى ضعيفا و الضّعيف قويا و اين ذلك من قيام الشهرة على ارادة المعنى المجازى فضلا عن قيام الشّهرة مطابقة على المعنى المجازى بناء على كونها موجبة الارتفاع الظنّ بارادة المعنى الحقيقى اقول ان تطرق الاجمال انما يتاتى لو كان الشّك فى صارفية الموجود و امّا لو كان الشّك فى وجود الصّارف فلا يتاتى الاجمال فصورة تطرّق الاجمال مبنيّة على كون الشّك فى صرف الموجود و صورة عدم تطرق الاجمال مبنيّة على كون الشّك فى وجود الصّارف و لا فرق فيما ذكر بين كون القرينة متّصلة و كونها منفصلة الا انّ الشّك فى صارفيّة القرينة اللّفظية المتّصلة يستلزم الاجمال و لو لم يستلزم الشّك فى صارفية القرينة المنفصلة للاجمال كما انّ الشّك فى وجود القرينة اللّفظية المتّصلة بعيد نعم الشكّ فى قيام القرينة الحاليّة المتّصلة معروف الّا انّ الاظهر كون الامر من باب الاحتمال الموهوم لندرة قيام القرينة الحالية على خلاف الظّاهر فى كلام جميع المتكلّمين فمرجع التّفصيل المذكور الى انّه ان شك فى صرف القرينة المتّصلة او المنفصلة فلا بدّ من التوقّف و ان شكّ فى قيام القرينة المتّصلة او المنفصلة او صرفهما فيبنى على المعنى الحقيقى و ربما يرجع الى انّ اللّفظ ان كان مقرونا بقرينة حاليّة او مقاليّة يمكن ان تكون صارفة فلا بدّ من التوقّف و ان كان الشكّ فى اصل وجود الصّارف على وجه الاتّصال او الانفصال او كان هناك امر منفصل يمكن ان يكون صارفا فيبنى على المعنى الحقيقى و انت خبير بانّه لو كان الشكّ فى صرف الامر المنفصل لا يطرد الحمل على المعنى الحقيقى لامكان تطرق الاجمال كما فى باب المجاز المشهور نعم لو قام الشّهرة الفتوائيّة على تخصيص العام لا يتطرق الاجمال على العام و لا يخرج العام عن الظّهور فى العموم و لو يطرق الظنّ بالتّخصيص اذ المدار فى الاجمال على عدم ظهور العموم و العام فى الفرض المذكور ظاهر فى غير المقصود لكن يمكن ان يقال انّ المدار فى الارجاع على كون الشّهرة من باب القرينة المتّصلة بشهادة ان الظّاهر انّ المدار فى الارجاع على كون القرينة الحاليّة من باب القرينة المتصلة و مع ذلك نقول انّ الكلام فى المقام يعمّ الظنّ الغير المعتبر و الظنّ الغير المعتبر بالصّرف لا يوجب الاجمال سواء كان القرينة على وجه الاتصال او الانفصال اذ المدار فى الاجمال على عدم ظهور المراد و المراد فى صورة قيام الظنّ الغير المعتبر على خلاف الظّاهر ظاهر إلّا ان يقال انّ الظنّ الغير المعتبر لا مجال لكونه من باب القرينة المتّصلة فلا باس بعدم تطرق الاجمال بناء على قيام الظنّ الغير المعتبر على الصّرف و ربما يقال انّ التّفصيل المذكور يرجع الى التّفصيل فى حجيّة اصالة الحقيقة بين الظّهور و صورة الاجمال و الكلام فى حجيّة ظاهر الحقيقة فالتّفصيل لا يكون فى مورد النّزاع بل يكون بين مورد النّزاع و غيره و يضعف بان المقصود بالظّهور ان كان هو الظّهور النّوعى اعنى الظّهور المستند الى الوضع المتحصّل فى نفسه مع قطع النّظر عن عروض المانع الموجب للشكّ او الظنّ بالخلاف فهو متحصّل فى صورة تطرق الاجمال نعم الاجمال المنافى للظّهور انّما هو الاجمال الذّاتى كما فى المشترك و من هذا البناء على الحمل على المعنى الحقيقى من باب المجاز المشهور ممّن جرى عليه و كذا الحمل على العموم فيما عد الجملة الاخيرة فى باب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة و الّا فلا معنى له بوجه و ان كان المقصود الظّهور الشّخصى فهو مرتفع غير متحصّل في‌