[الاحتمالات في القبول أربعة]

و كيف كان، فالاحتمالات في القبول أربعة:

أحدها: كونه شرطا، و لم يعلم القائل به، و إن ذكرنا [1] أنّه ظاهر عبارة المصنّف (قدّس سرّه) [2].

الثاني: كونه جزءا ناقلا، و هو المنسوب إلى المصنّف هنا [3] و جماعة [4] الثالث: كونه كاشفا، و هو المنسوب إلى الأكثر [5] تارة، و إلى المشهور [6] اخرى، لكنّه مخالف لظاهر إطلاق الأكثر، بل الكلّ [7]؛ لكونه عقدا.

الرابع: كونه شرط اللزوم، فعليه يملك الموصى له ملكا متزلزلا، نظير العقد الجائز بالذات و بالخيار، و هو الذي قوّاه في موضع من المبسوط [8]- تمسّكا بإطلاق تقديم الوصيّة على الإرث من غير تقييد بالقبول- إلّا أنّه ضعّفه في موضع آخر [9].

و المطابق لأصالة عدم الانتقال هو الأوّل من هذه الثلاثة.

و المطابق لما يظهر من أدلّة نفوذ الوصيّة و حرمة تبديلها- من كون

[1] في «ص» و «ع»: كان ذكرنا.

[2] راجع الصفحة السابقة.

[3] نسبه في المسالك 1: 306 إليه.

[4] استظهره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 9: 369 من عبارات: السرائر و الشرائع و التحرير و الإرشاد و التبصرة و التلخيص و المختلف و الروض و جامع المقاصد.

[5] المسالك 1: 306، و قال: هذا القول مختار الأكثر.

[6] انظر الجواهر 28: 251.

[7] كجامع المقاصد 10: 10، و المسالك 1: 306، و غيرهما.

[8] المبسوط 4: 34.

[9] المبسوط 4: 28.