بمنزلة العالم فلا يجب على المجتهد فضلا عن غيره اعلامه و ردعه عن سلوك ذلك الطريق‌

الثّانى لزوم الضّيق و الحرج الشديد بناء على وجوب الاعلام سيما مع تشتت المقلّدين فى البلدان‌

الثالث ظاهر السّيرة المستمرّة بين العلماء الاعلام بشيوع تجدّد الآراء مع عدم تعرّضهم الاعلام‌

مضافا الى ما فى ذلك من سقوط اعتماد العامة على اجتهاد المجتهدين و تنفر طباعهم عما يفتون به من احكام الدين و مع ذلك فليس فى ترك الاعلام ترتّب مضرّة على المستفتى لانه معذور قبل الاطلاع على الرجوع و اعماله من العبادات و المعاملات محكومة بالصّحة ح‌

الرّابع ان الاعلام موقوف على ارتكاب الضّرر فى الغالب نظرا الى كثرة المقلدين فى الاعصار و الامصار

بل ربما يتوقف ذلك على السفر و صرف المال و هو مستلزم للضرر سيّما اذا كانوا فى البلدان البعيدة الّا ان يقال بان الدليل اخصّ من المدّعى او يقال بوجوب ارتكاب الضّرر فى مثل المقام مقدّمة لتحصيل الواجب كما فى السّفر لتحصيل العلم و غيره من الواجبات المطلقة

الخامس ان الفتوى الاولى ايضا حجة شرعيّة بالنسبة الى المقلّد ما لم يقطع برجوع المجتهد عنه الى غيره‌

و لا ريب فى انه لا يجب ردع من عمل بمقتضى الطريق المعتبر الشرعى على من كان عالما بخطائه و الّا لزم القول بوجوب ردع المجتهد ايضا اذا حصل لغيره القطع بخطاء الطريق الذى سلكه المجتهد المزبور فى مقام الاجتهاد و الاستنباط و فساده بيّن لانه مخالف للسيرة المستمرّة و قاعدة عدم الدليل دليل العدم و الاجماع المنقول مضافا الى ان ما دل على حجيّة الطّرق المقرّرة قاضية بعدم وجوب الردع فى هذا المقام بل الظاهر قيام الاجماع المحصّل على عدم وجوب الردع فى امثال هذه المقامات‌

[الايرادات على الوجوه الخمسة]

[الايراد على الاوّل‌]

و قد يورد على الاوّل بوجوب العدول عنه بما مرّ من ادلة الوجوب‌

[الايراد على الثانى‌]

و على الثانى بان ما ذكر انما فيم لو قلنا بوجوب ذلك و لو مع جهله بعمله به و اما اذا قلنا باختصاصه بما اذا علم بذلك‌