الاجزاء مط فتأمّل‌

و منها ان يكون الاعتقاد الاول حاصلا من الاجتهاد المامور به علما كان او ظنا معتبرا سواء تعلق بالحكم او بالموضوع‌

فاذا حصل الاستنباط على الوجه المامور به سقط التكليف فاذا عرض له الشك بعد ذلك فى اصابة الواقع و عدمها و لم يكن قاضيا بحصول الاختلال فى شي‌ء من شرائط الاستدلال جاز له البقاء عليه و ان احتمل تجدد الراى بتجديد النّظر و الظاهر ان ذلك مذهب الاصحاب و احتجّ له الوالد العلّامة دام ظلّه بتحقق الاجتهاد الصّحيح على حسب ما اقتضاه التكليف فى ظاهر الحال و ثبوت جواز العمل بمقتضاه و ترتب الحكم الظاهرى عليه فى تلك الحال فاذا شكّ فى سقوطه عنه بنسيان المدارك مثلا و وجوب التجديد عليه كان الاصل بقاء الاول و البراءة عن الثانى على ما هو الحال فى استصحاب حكم التقليد بعد موت المفتى و شبهه مضافا الى عموم ما دل على عدم العبرة بالشك بعد العمل و تعليله بانه حين العمل اذكر فان الاستنباط و الاجتهاد من جملة الاعمال الواقعة على اعتقاد الصّحة و عموم النهى عن نقض اليقين بالشك و يؤيّده اصالة الصّحة فيه و استمرار سيرة الفقهاء عليه و لزوم الحرج فى الالتزام بتجديد النظر فى كل مورد يحتمل تبدل راى المجتهد فيه لقيام الاحتمال فى اغلب الموارد و قيل بالمنع و وجوب تجديد النظر على المفتى فانه حين الافتاء مخبر عن حكم اللّه تعالى و من المعلوم بالضرورة حرمة الافتاء بغير علم و العمل من غير بصيرة و فيه نظر

و منها ان يكون الشّك اللّاحق موجبا لزوال موضوع الدليل او باعثا على اختلال بعض شرائط الاستدلال‌

كما اذا كان الدليل نفس الاعتقاد بان كان الحكم مستندا الى نفس القطع او الى وصف الظن من حيث هو ظن كما عليه اكثر العاملين بالظن المطلق و لا ريب فى وجوب تجديد النظر فى المسألة و حرمة الافتاء بالاوّل و العمل على تلك الفتوى اذ الدليل المثبت لها نفس الاعتقاد او مشروط به فينتفى بزواله‌