فى تجديد النّظر حصل مقرونا بظن المجتهد الحاصل له بعد الياس عن المعارض فيكون واقعا على إباحته الصّحيح الشرعى فيستصحب بقاؤه عند عروض الشك المذكور من اجتهاد المطلق و الاولى ان يقال انه لو قلنا بان الياس عن المعارض معتبر فى مثل المقام على سبيل الموضوعيّة فيكون الحكم المستنبط من اجتهاد المجتهد من الاحكام الواقعية الثانوية امكن القول بجريان الاستصحاب فى هذا المقام لعدم كون الشك المزبور ساريا فى اليقين السابق بل يمكن دعوى القطع بصحته بعد ملاحظة مطابقته لمقتضى الامر الواقعى و اما لو قلنا بان الحكم الذى استنبطه المجتهد ان وافق الواقع فهو واقعىّ و الّا فهو ظاهرىّ كان التمسك بالاستصحاب المزبور فى المقام و عدمه مبنيّا على حجيّة الاستصحاب عند سريان الشك و عدمها الرابع ان من جملة صور المسألة صورة كون الشك اللاحق موجبا لزوال موضوع الدليل او باعثا على اختلال بعض شرائط الاستدلال و ظاهر ان مقتضى الدليل القاضى بوجوب مراعاة الشرط المزبور هو وجوب تجديد النّظر و عدم الحكم بسقوط الاعادة بمجرّد ذلك و اجيب عنه بان المفروض هو وقوع الاجتهاد الاول على النحو المقرر فى الشريعة اعنى جامعا للشرائط المعتبرة فى صحته فيكون العمل بالواقع فى هذا الحال صحيحا شرعيّا و مجرد زوال بعض شرائط الاجتهاد المزبور بعد العمل لا يقضى بوجوب الاعادة اذ لا يجب اعادة العمل الصحيح و قد يورد عليه بان الشك اللاحق مستلزم لصيرورة العمل المذكور مردّدا بين الصحيح و الفاسد اذ لا نعلم انّ الامر الذى تعلق بفعله هل كان من الاوامر الواقعية القاضية بحصول تحقق الامتثال المزبور او انه من الاوامر الظاهريّة الغير القاضية بتحقق الامتثال فيجب عليه الاعادة فى الوقت و القضاء فى خارجه بناء على صدف الفوت عليه و اجيب عنه بان العمل المزبور انما وقع مطابقا للامر الشرعى و هو يقتضى‌