المتعلق بالعمل الصحيح الحاصل حال الاستصحاب اذا شكّ فى عروض المبطل له او الناقض لاثره و لو حمل المضى على البناء على صحة العمل المشكوك فيه او اليقين على الحاصل فى السابق لزم استعمال اللفظ الواحد فى معناه الحقيقى و المجازى اذ لا شكّ فى شموله للمعنى المعروف و هو المضى على اليقين الحاصل بوجود المقتضى عند الشك فى المزيل و كذا الحال فى قوله عليه السّلم ان اليقين لا ينقض بالشّك او لا يدفع بالشك و نحو ذلك اذ لا معنى لنقض اليقين بالعمل الذى يشك فى صحته و فساده فانه لا اثر له حتى ينقض الّا ان يحمل اليقين على اليقين السابق او يحمل عدم النقض بمثله على البناء على صحته و الجواب ان معنى المضى و عدم النقض هو الاكتفاء باليقين الحاصل و عدم الحكم بفساد المتيقن و عدم الالتزام باعادة العمل المعلوم من جهة الشك المفروض و هو حاصل فى كل من المقامين الثانى انه يقتضى عدم الفرق بين الشك الحاصل حين العمل و بعده و اجيب عنه بان الاخبار انّما وردت فى صورة سبق اليقين على الشك و انما يتصور فى المقام فى الشك الحاصل بعد العمل الثالث من جملة صور المسألة صورة حصول الشكّ فى مطابقة الاجتهاد الاول لمقتضى الطرق الظاهرية كما لو شك بعد الفراغ من العمل فى ان ما فهمه من ظاهر الادلة هل هو مطابق لمقتضى العرف ام لا و عليه لو شك فى وجود المعارض و عدمه فلا ريب فى ان مقتضى استصحاب الاشتغال و عدم اصالة مطابقة العمل الماتى به للواقع هو وجوب الاعادة فى هذا المقام غاية الامر نقول بتحقق المعارضة بينهما فيتساقطان و يرجع فى المقام الى قاعدة الاشتغال مضافا الى امكان المنع من ثبوت الصحة فى المقام من اول الامر حتى يحكم ببقائه بمقتضى الاستصحاب المذكور و اجيب عنه بان الاستصحاب المزبور مقدم على استصحاب الاشتغال كما تقرر فى محلّه و ما ذكر من عدم ثبوت الصحة فى المقام من اول الامر مما لا وجه له لان العمل المذكور انما