فى تجديد النّظر كون الشك الحاصل فى الحكم الشرعى ناشيا من الشك فى المصداق و لا نسلّم جريان هذه القاعدة فيما لو كان الشك المزبور ناشيا من الشك فى الحكم او فى الموضوع المستنبط الشرعى او العرفى فالدليل المزبور اخص من المدعى امّا عدم جريان قاعدة الفراغ فى القسمين المزبورين فلان الفحص واجب فيهما سواء كان قبل العمل او بعده فلا يجوز العمل بها قبله امّا وجوب الفحص عن المعارض فى القسمين المزبورين مطلقا فللاجماع المنقول فى بعض العبائر و لما دل على لزوم التفقه فى الدّين و سؤال اهل الذكر حال الجهل ببعض احكامه و وجوب التعليم و التعلّم و تحصيل التفقه و ما اشبه ذلك و لانا نعلم قبل الفحص على الاجمال ان فى الشرع احكاما يخالف مقتضى القواعد و الاصول و قد تحقق فى مسئلة الشبهة المحصورة ان العلم الاجمالى مانع من اجراء الاصل و لان ترك الفحص فى امثال هذه المقامات مما يتحقق معه صدق العصيان فيجب التحرز عنه و احتمال كونه معذورا فاسد بملاحظة وجود العلم الاجمالى فى المقام فانه قاض بوجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالامتثال و الاطاعة كما هو مقتضى الادلة الاربعة القاضية بوجوب الاطاعة و حرمة العصيان بل الادلة القاضية بوجوب تلك التكاليف الواقعيّة المخالفة لمقتضى هذه الطرق كافية فى اثبات وجوب الاحتياط فى هذا المقام فان حكم العقل و قاعدة وجوب دفع الضرر المخوف قاض بوجوب تحصيل البراءة اليقينيّة فى هذا المقام و اشباهه و اجيب عن ذلك بانّا لا نمنع من وجوب الفحص و الاجتهاد بالنسبة الى الوقائع الآتية بل نقول بان المكلف المذكور انما كان مامورا بالاجتهاد الجامع للشرائط لتحصيل العمل المذكور و المفروض انه مطابق له فيكون صحيحا و اما على الوجه الثانى فبوجوه الاوّل ان اليقين الحاصل ح انما يتعلق بالقدر المشترك بين الصحيح و الفاسد و لا معنى للمضى عليه اذ لا اثر للعلم به فظاهر المضى على اليقين‌