من حصول الظن فيجب التجديد مع ان مجرد احتمال مخالفة الاجتهاد الاولى لمقتضى الطرق الظاهريّة كاف فى اثبات وجوب التجديد فى هذا المقام حسب ما عرفت بيانه‌

[تفصيل الكلام فى تجديد النظر]

و

[بيان الوجوه التى يختلف تجديد النظر بحسبها]

تفصيل الكلام ان الحاصل فى الزمان السابق امّا الاعتقاد المقارن للعمل او مجرّد صفة الاعتقاد من غير ان يتفق منه العمل بمقتضاه و على الوجهين فاما ان يستند اعتقاده الى الاستنباط المامور به فى تلك الحال لتحقق الحكم كما فى حق المجتهد او الموضوع كالتحرى المامور به فى حق المتحير فى القبلة و الفحص اللازم عن الماء فى حق فاقده و ما اشبه ذلك او لا يكون كذلك و على التقديرين فاما ان يكون الشك الحاصل فى الزمان اللاحق رافعا لنفس الدليل الذى استند اليه الاعتقاد او قاضيا بحصول الاختلال فى بعض شرائط الاستدلال او لا يكون كذلك و على الثانى فاما ان يعلم بقاء الدليل على اعتباره بشرائطه و انما يحتمل تبدل الراى بتجديد النظر أو لا يعلم و على التقادير فاما ان يعلم بتبدل الراى بالاجتهاد الثانى او يعلم بعدمه او يشكّ فى ذلك او يظن بعدمه فهذه وجوه يختلف الحكم باختلافها

منها ان يكون الشك حاصلا بعد الفراغ من العمل الواقع على حسب الاعتقاد السابق‌

كان يشك بعد الفراغ عن عبادة او معاملة او نحوهما فى استجماع الواقع للاجزاء و الشرائط المعتبرة و عدمه فان الشك هنا و ان اوجب السراية الى الاعتقاد السابق إلّا انه من حيث وقوعه بعد العمل لا عبرة به و المستند فيه امران احدهما عموم ما دل على عدم العبرة بالشّك الحاصل بعد العمل معلّلا بانه حال العمل اذكر و الثانى ان اخبار الاستصحاب كافية فى الدلالة عليه وافية باثباته لحصول مسمّى اليقين فى حال الاستصحاب و هو اليقين بالعمل الواقع و يمكن الايراد على كلّ من الوجهين المذكورين اما على الاوّل فبان القدر المسلّم من جريان قاعدة الفراغ فى مثل المقام انما هو فى صورة