فى المقام و تارة بالتزام خفاء الواسطة فى هذا المقام فيمكن التمسّك بذلك فى اثبات الصحّة فى المقام و لو كان من قبيل الاصل المثبت و اخرى بان ذلك لو كان من قبيل الاصل المثبت للزم المنع من جريانه بالنسبة الى الواقعة الاولى ايضا و هو مناف لظاهر الاتفاق المتحقق فى هذا المقام‌

و امّا على الوجه الثانى فبوجوه‌

الاول انا لا نسلّم حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة فى الواقع‌

اذ التكليف الواقعى انما تعلّق بالاجتهاد المطابق لمقتضى الطرق المقررة فى نفس الامر و هو غير معلوم فى هذا المقام غاية الامر نلتزم بكونه معذورا بالنسبة الى الواقعة الاولى لانّ اعتقاده بمطابقة اجتهاده لمقتضاها طريق الى الواقع و هذا القدر منتف بمجرد عروض الاحتمال المزبور

الثانى سلّمنا حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرّة الاولى و ان التكليف انما تعلّق بتحصيل الظن المعتبر و ان الحكم الظاهرى المتحقق فى المقام قائم مقام الواقع فى مقام عمل المكلّف لكنّا نقول باناطة الحجيّة و عدمها على بقاء الاعتقاد المزبور و عدمه‌

فمع حصول الشك المفروض لا يمكن الحكم بحجيته فالاصل عدمها

الثالث ان التكليف بالاجتهاد انما تعلق على المكلف لاجل تطبيق العمل على الطرق المخصوصة

و لا فرق فى ذلك بين الواقعة الاولى و الثانية فيجب عليه تحصيل القطع بمطابقتها لمقتضاها فلا يجوز الاكتفاء ح بالشك المزبور

الرابع انه مع قيام احتمال الخلاف ربما يتبدل ظنه بالشّك‌

بل ربّما يظن بمخالفة اجتهاده لمقتضى الواقع بل ربما يقطع بخطائه فى الاجتهاد الاولى و ظاهر ان حجيّة الاجتهاد مشروطة بحصول الظن فانه الذى يكون حجة عليه فينتفى عند انتفائه‌

و اما على الوجه الثالث فبوجوه‌

الاوّل ان مقتضى قاعدة الميسور هو وجوب التجديد فى جملة من الوقائع ما لم يستلزم الحرج‌

و قاعدة الحرج لا تقضى بسقوط التكليف من اصلها نعم لو تعسر عليه التجديد مطلقا لزم القول بسقوطه و هو منتف فى المقام و يورد عليه‌