فى تجديد النّظر بانّ قاعدة الميسور ضعيفة سندا و لا جابر لها فى هذا المقام الّا ان يقال بانّ اعتماد الاصحاب عليها فى سائر المقامات و اشتهارها بينهم موجب لانجبارها بل يمكن التمسّك فى المقام بقضية حكم العقل القاضية بعدم سقوط بعض الميسور بمجرد تعسّر المجموع و يورد عليه اوّلا بانّ حكم العقل انما يتحقّق فيما اذا تعسّر الاتيان ببعض المامور به معيّنا و هو خارج عمّا نحن فيه لانّ الحرج فى المقام نوعىّ فاذا قضى الدّليل الشرعى بارتفاع الحرج لم يبق مسرح للقاعدة العقلية المزبورة فى هذا المقام و ثانيا بان القاعدة المزبورة من قبيل الاصل العقلى فما دلّ على ارتفاع الحرج النّوعى دليل شرعىّ على عدم جريانها فى مثل المقام‌

الثّانى انّا لا نقول بوجوب التجديد فى صورة حصول القطع بعدم مخالفة الاجتهاد الاوّل لمقتضى الطّرق الخاصّة حتّى يكون ذلك مستلزما للحرج النوعىّ بل نقول بوجوبه عند قيام احتمال المخالفة

الناشى من احتمال وجود المعارض و نحوه و لا ريب فى ان الالتزام بوجوب تجديد النّظر فى خصوص المقام ليس مستلزما للحرج كما لا يخفى‌

الثالث ان من جملة صور المسألة صورة حصول القطع بمخالفة الاجتهاد الاوّل لمقتضى الطّرق الخاصّة

و لا ريب فى وجوب التجديد فى هذا المقام امّا لقيام الاجماع عليه او لما دلّ على وجوب الرجوع الى الظنون الخاصّة او لان الاعتماد على ذلك فى هذا المقام عمل من غير دليل بل هو قياس محض و لا ريب فى بطلانه فالتعميم المذكور غير مستقيم‌

الرابع انه ان اراد من ذلك كون التجديد بالنسبة الى الوقائع الواقعة فى محل الابتلاء مستلزما للحرج فهو ممنوع‌

سيّما بعد ملاحظة انّ مدارك اكثر المسائل موجودة فى ذهن المجتهد فى الغالب و ان اراد من ذلك ان التجديد فى جميع المسائل مستلزم للحرج فهو مسلّم‌