و من آثارها الثمرات المذكورة و القول بان التقليد طريق للعمل و ليس طريقا علميّا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على العلم مدفوع بانا لا نجد فرقا بين الادلّة القاضية بحجية الطرق المقررة لمعرفة الاحكام و الموضوعات و بين التقليد فكما ان مقتضى الادلة القاضية بحجية تلك الطرق قاضية بجواز ترتّب الآثار عليها و التدين بها و حصول المعرفة بالاحكام المستفادة منها كذلك الادلة القاضية بحجية فتوى المجتهد قاضية بجواز ترتب الآثار عليه بعد ملاحظة مشاركتهما فى الحجية التى هى عبارة عن وجوب العمل بل نقول بان الحدّ الذى ذكروه للدليل شامل بالنسبة الى فتوى المجتهد فاجراء الآثار المزبورة عليه عمل بمقتضى الدليل الشرعىّ فلا محذور ثم نقول ايضا اىّ فرق بين الحكم الصّادر من الحاكم اذا كان مستندا الى الاستصحاب او الى غيره من الاصول العملية كاصالة الصحّة فى فعل المسلم و نحوها و بين الحكم الصّادر من المقلد اذا كان مستندا الى فتوى المجتهد الجامع للشرائط و القول بان التفرقة بينهما نظرا الى ان الاستصحاب حجة شرعية على جميع المكلفين بخلاف الفتوى فانها حجة شرعية على خصوص العوام مدفوع اوّلا بان التفرقة المذكورة غير سديدة اذ كما يكون حجية الاستصحاب مشروطة بامور مقررة كانتفاء المعارض و عدم العلم بالخلاف و نحوهما و يمكن ان يقال بعدم حجيته بالنسبة الى من كان عالما بمخالفة مدلوله لمقتضى الواقع كذلك نقول بان حجية الفتوى ايضا مشروطة بامور مقرّرة منها عدم كونه مجتهدا و عدم كونه عالما بمخالفته للواقع‌

الثّانى انّ الاوامر الواردة فى التعليم و التعلم شاملة لجميع المكلفين‌

من المجتهدين و المقلدين و مقتضاها وجوب تحصيل العلم على النحو المقرر المتعارف عند العقلاء و الاخذ بمقتضى الطرق العقلانية