الفقه عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية و المسائل المدونة فى مبحث التقليد من هذا القبيل‌

الثّانية فى ان التقليد بعد ثبوت جوازه و مشروعيّته هل هو طريق علمى او عملى‌

بمعنى ان المقلّد هل هو ايضا عالم بالاحكام الشرعية الفرعية او انه جاهل بها بل ما دون فى العمل لبا يقتضيه فتوى المجتهد فيه وجهان بل قولان و تظهر الثمرة بينهما فى مواضع منها جواز قضاء المقلّد بمقتضى فتوى المجتهد و عدمه فانّه بناء على الاول يكون عارفا و عالما بالاحكام الشرعية الواردة فى القضاء فيجوز له ان يحكم بمقتضاها و لا يجوز لاحد رد حكمه بل مقتضى ذلك نفوذ قضائه على المجتهد اذا حكم عليه فضلا عن المقلّد لعموم قوله (عليه السلام) انظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا و لقوله عليه السّلم العلماء ورثة الانبياء و نحو ذلك مما يدل على نفوذ حكم الحاكم عموما و خصوصا و امّا بناء على الثانى فمقتضى الاصل و القاعدة عدم نفوذ قضائه و منها جواز الافتاء مع عدم الاستناد الى المجتهد و عدمه فانه مبنى ايضا على ما ذكر و منها جواز البقاء على التقليد بعد موت المجتهد و عدمه لانه بعد البناء على كونه من قبيل الاول يكون عالما بالاحكام الشرعية فلا يجب عليه تحصيل العلم بعد ذلك كما هو مقتضى العمومات القاضية بوجوب تحصيل العلم فان مقتضاها عدم جواز العمل بقول الغير مط غاية الامر خرجت منها صورة حيوة المجتهد فيبقى موضوع البحث داخلا تحت العمومات المزبورة و منها ثبوت الولاية للعامى على من لا ولى له و عدمه فانه لو قلنا بانه من قبيل الاول لزم القول بثبوت الولاية له فى ذلك و اشباهه عند فقدان المجتهد او عدم الوصول اليه و اما لو قلنا بانه من الثانى كان مقتضى الاصل و القاعدة عدمها

[الاستدلال للقول الاول بوجوه‌]

و قد يستدل للقول الاول بوجوه‌

الاوّل ان فتوى المجتهد حجة شرعية فى حق المقلّد فتجرى آثارها