و الشرعية اذ لم يرد من الشارع بيان مخصوص فى كيفية تحصيل العلم و ظاهر ان التقليد و رجوع الجاهل الى العالم من الطرق العقلانية المقررة عندهم لتحصيل العلم فيكون تلك الاوامر شاملة بالنسبة اليه و هو يستلزم القول بكون المقلد عالما بالاحكام الفرعية فيجرى عليه جميع الآثار المترتبة على العلم الشرعى و بتقرير آخر لا ريب فى ان رجوع الجاهل الى العالم من الطرق العقلانية فان العقلاء يحكمون بترتب الآثار على القول الصّادر عن العالم فى مقام الاطاعة و الامتثال و حينئذ فنقول ان اكتفى الشارع بذلك فى مقام امتثال التكاليف الشرعية فهو و الا وجب عليه الردع فعدم الردع دليل على الامضاء

الثّالث ان فتوى المجتهد حجة للمقلد فى الاحكام الجزئية

على ما ذهب اليه جماعة و ان كانت مخالفة لمقتضى الاستصحاب الجارى فى الموضوعات الصّرفة الذى هو حجة على المقلد و لو لم يكن الفتوى دليلا علميّا او بمنزلته فلا وجه لتقديمه على الاستصحاب الذى لا ينتقض الا بالعلم او بما هو بمنزلته فاذا ثبت كونه بمنزلة العلم لزم الحكم بجريان جميع آثار العلم عليه الّا ما قام الدليل على خلافه بل نقول بانه لو لا ذلك فلا وجه لتقديم الفتوى على قاعدة الاشتغال و استصحاب بقاء التكليف و نحوهما من الامور المقررة الجارية فى كلّ مقام لم يحصل للمكلف العلم الشرعى بخلافها إلّا ان يقال بانها ليست حجة للمقلّد و انما هى حجة شرعية للمجتهد لان المقلد لا يقدر على الفحص المعتبر فى حجيتها و فيه ان العلم بانتفاء المعارض ربما يحصل للمقلد ايضا بسبب التواتر و نحوه او بالبينة و نحوها و مع ذلك نرى قيام الاجماع على لزوم تقديم الفتوى على الاصول المزبورة

الرّابع ان ذلك مستفاد من الادلة التى استدلوا بها على جواز التقليد

كقوله تعالى‌