الادلة فيبقى غير تلك الصور مندرجا تحت الادلة المزبورة فلا يجب الاجتهاد ثانيا و ان زادت القوة او نسي ما لاحظه من تفصيل الادلة

الايراد على جميع الوجوه المذكورة

و يمكن الايراد على الجميع‌

[الايراد على الوجه الاول فبوجوه‌]

اما على الوجه الاول فبوجوه‌

احدها انه فى الغالب يحتمل مخالفة الاجتهاد الاوّل للواقع فيكون ذلك من قبيل الشك السارى‌

بعد ملاحظة سريان الشّك المزبور فى مطابقة المتيقن فى هذا المقام للواقع و عدمه فلا عبرة بالاستصحاب المزبور اما الصغرى فظاهر و ربما يمنع من كونه من قبيل الشك السارى اذا لم يكن الشك المزبور قاضيا بحصول الاختلال فى بعض شرائط الاستدلال فان تحقق اليقين فى اول الامر و مطابقته لمقتضى الواقع مما لا شبهة فيه غاية الامر حصل الشك فى انتقاضه بمجرّد احتمال تجدد الراى فالاصل عدم انتقاضه و بقائه على ما كان نعم لو كان الشك المزبور باعثا لحصول الشك فى مطابقة الاجتهاد الاول بمقتضى الطرق الظاهرية كان ذلك من قبيل الشّك السارى و هذا مخالف لما نحن فيه بل يمكن ان يقال بان جميع فروض المسألة من قبيل الشك الطاري لان المستصحب فى المقام انما هو الحكم الظاهرى الثابت فى اول الامر بسبب الاجتهاد الاولى و الشك اللاحق ليس ساريا فيه و انما يكون ساريا اذا جعلنا المستصحب فى المقام عبارة عن المتيقن الواقعى اعنى الاجتهاد المطابق لمقتضى الطرق المقررة فى الواقع و هو مما لا نقول به فتامل و اما الكبرى فلانه خارج عن مجارى الاستصحاب موضوعا و حكما اما الاول فلان الاستصحاب هو ابقاء ما كان و من البيّن ان الحاصل اولا فى مفروض المسألة ليس إلا وصف الاعتقاد و هو مما لا يعقل ابقاؤه بعد عروض الشك اما المعتقد فهو مشكوك فيه من اصله و ابقاؤه فرع ثبوته فى الاصل و اما الثانى فلاصالة عدم الحجية بعد عدم شمول الادلة العقلية و النقلية للاستصحاب المزبور لوضوح انه لا دلالة فى‌