لانه مقرب الى الطاعة و مبعّد عن المعصية و كلما كان كذلك فهو من اللطف فت السادس ان المتجزى اذا ظن بوجوب فعل او حرمته فيحصل له ظن الضرر و قد ثبت ان دفع الضرر المظنون واجب عقلا و لا يخفى عليك ما فى الجميع‌

فائدة اختلفوا فى وجوب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة التى اجتهد فى حكمها

و جواز بقائه على مقتضى اجتهاده الاول الى ان ينساه او يتغير رايه عنه فيجوز له الافتاء باجتهاده السابق فى الوقائع المتاخرة من غير حاجة الى اجتهاد آخر ام لا على اقوال فقيل بالجواز مطلقا و قيل بعدم الجواز مطلقا و قيل بالتفصيل بين ما اذا قويت قوته فى الاستنباط و عدمه فيجب فى الاول دون الثانى‌

احتج القائلون بالجواز بوجوه‌

الاول استصحاب الحكم الثابت بالاجتهاد الاول‌

الثانى حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة الاولى‌

نظرا الى تعلق الوجوب بالطبيعة و حصول الطبيعة بالمرة و وجوب الاتيان به مرة اخرى يحتاج الى قيام دليل عليه عدا ما دل على وجوب اصل الاجتهاد

الثالث ان القول بوجوب التجديد يستلزم الحرج الشديد المنفى فى الشريعة

نظرا الى شيوع تكرر الوقائع سيّما فيما يعم به البلوى فوجوب تكرر الاجتهاد بحسبها باعث على ما ذكر

الرابع جريان السيرة المستمرة على عدم وجوب التكرار

و لذا لو سئل مجتهد عن المسألة التى اجتهد فيها مرات عديدة لم يتوقف عن الافتاء فى غير المرة الاولى‌

الخامس وجوب تجديد النظر من الامور التى يعم بها البلية و تشتد اليها الحاجة

فعدم قيام دليل عليه دليل العدم‌

السادس اطلاق ما دل على حجية كل من الادلة الشرعية

فان قضية ما دل على ذلك هو جواز الرجوع الى كل منها و الاخذ بما يدل عليه من غير حاجة الى البحث عما يعارضه خرج عن ذلك ما اذا كان الرجوع اليه قبل البحث عن الادلة نظرا الى ما دل على وجوب استفراغ الوسع فى ملاحظة