فى التّجزى‌ التخييرى و فيه انه ايضا مخالف للظاهر و خامسا بانه يمكن حمل قوله عليه السلم و عرف احكامنا على الجنس فيعم المتجزى و سادسا بان ظاهر قوله عليه السّلم و عرف احكامنا هو اشتراط المعرفة الفعلية بجميع الاحكام و مقتضاه خروج المجتهد المطلق الذى لم يعرف جميع الاحكام فعلا عن العنوان المزبور و هو مخالف للاجماع و فيه ان العام المخصص حجة فى الباقى و سابعا بان هذه الرواية واردة فى خصوص القضاء فلا يعم الافتاء و الاجماع المركب غير متحقق فى ذلك بخلاف الرواية المتقدمة فان قضية الاجماع المركب قاضيته بالتعميم فى ذلك المقام فلا مانع ح من جواز التمسك بها فى اثبات حجية الظن المتجزى فى حقه و فيه ان اثبات جواز افتائه بها متفرع على دلالته على جواز قضائه فينتفى بانتفائه‌

و منها ما ذكره بعض المحققين من ان غاية ما يستفاد من اطلاق هذا الخبر و نحوه على فرض دلالتها الظن بجريان الحكم فى المتجزى‌

و من المقرر عدم جواز الاستناد الى الظن من حيث هو فلا يصح اعتماد المتجزى عليها نعم لو قام دليل على حجية الظن الحاصل من الاخبار مطلقا تم الاستدلال إلّا انه محل المنع لعدم قيام الاجماع عليه كيف و لو سلم ذلك لكان بنفسه حجة مستقلة على جواز التجزى من غير حاجة الى ضمها الى ذلك و يمكن دفعه بان الادلة القاضية على حجية الطرق المعتبرة و المدارك المخصوصة ليست منحصرة فى الاجماع و الضرورة بل العمومات القاضية بذلك كافية فى اثبات المطلوب‌

الخامس مكاتبة إسحاق بن يعقوب الى الحجة عليه السّلم و فيها و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‌

فان ظاهر اطلاقها يعم القضاء و الافتاء و يعم ما لو كانوا قادرين على استنباط جميع الاحكام اولا و قد يورد على الاستدلال بها اولا بما ذكره بعض المحققين من ان امره عليه السلم بالرجوع اليهم فى الحوادث الواقعة