شاهد على كون المرجوع اليهم عالمين او قادرين على استنباط الجميع اذ لا يمكن ارجاعهم الى غير القادر على الاستنباط و لا يكون ذلك فى شان المتجزى و يورد عليه بانه يمكن حمله على الجنس بان يقال بان ذلك من قبيل مقابلة الجمع بالجمع فيكون المراد منها هو رجوع جنس الحوادث الواقعة الى الرواة فيعم المتجزى نعم يعتبر فى دخوله فى عنوان الرواية المزبورة كونه بحيث يصدق عليه الراوى عرفا و هو يتوقف على الممارسة المعتد بها و ثانيا بانها انما تقضى بجواز تقليد المتجزى و لا دلالة فيها على حجية ظنه فى حقه و فيه انه اذا ثبت جواز التقليد ثبت ذلك بالطريق الاولى و بالاجماع المركب مضافا الى انه يستفاد من الاخبار ان المناط فى جواز عمله بظنه هو كونه مندرجا فى العالم شرعا و لا ريب فى ان جواز افتائه يتوقف على كونه عالما فاذا ثبت كونه عالما ثبت حجية ظنه فى حقه و ثالثا بانه يمكن حمل الرواية المزبورة على ايجاب الرجوع الى روايات الرواة فلا دلالة فيها على المدعى و فيه ان قوله عليه السلم فارجعوا شامل للمتجزى ايضا فيكون ايضا مامورا بالرجوع الى الروايات و لا نعنى بالاجتهاد الا هذا و مقتضى ذلك هو حجية ظنه فى حقه مضافا الى ان احتمال المزبور بعيد عن ظاهر الرواية المزبورة اذ لا يناسب مع قوله عليه السلم فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‌

السادس ما فى تفسير الامام فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه‌

فان ظاهر اطلاقها يعم المتجزى فى الجملة بناء على شمول لفظ الفقيه لمن قدر على استنباط جملة وافية من الاحكام و عرفها من الادلة و ان عجز عن الباقى‌

السابع ان جواز للتقليد فى الاحكام مشروط بعدم كون المكلف مجتهدا فيها

ضرورة عدم جواز تقليد المجتهد لغيره فمرتبة الاجتهاد مقدمة على مرتبة