فى التّجزى‌ العدم الاولى و الى اصالة العدم المعتبرة فى امثال هذه المقامات و السّر فى ذلك ان الموضوع متعدد فى هذا المقام فلا يثبت الموضوع الثانى بالموضوع الاول و لا دلالة فى ادلة الاستصحاب على ثبوت ذلك و قد يجاب عنه بان الموضوع الذى هو العامى ايضا مما لا يمكن اثباته بالاستصحاب فيجرى عليه آثاره بل يمكن ان يقال بان الوصف المزبور غير معتبر فى موضوع المستصحب المزبور لان الموضوع الذى ثبت عليه حكم التقليد هو الجاهل فليسا من قبيل الموضوعين المتعددين حتى يكون ذلك من قبيل الشك فى المقتضى فت‌

السّادس ان مقتضى الاستصحاب المزبور هو عدم حجية ظن المتجزى فى حقه و مقتضى الادلة القاضية بحجية الطرق الخاصة هو حجية ظنه فى حقه‌

بناء على شمولها بالنسبة الى المتجزى فلا مسرح لاستصحاب المزبور فى هذا المقام لانه اصل عملى لا يعارض الدليل الاجتهادى اما لان الدليل الاجتهادى حاكم عليه او لانه وارد عليه او لانه مخصّص له‌

السّابع ان التمسك بالاستصحاب فى هذا المقام انما يجوز مع عدم قيام دليل اجتهادى على حجية ظن المتجزى فى حقه‌

و وجوب العمل عليه و الدليل متحقق فى المقام كما سيأتي بيانه انش تعالى‌

الثامن ما ذكره بعض الافاضل و هو ان العمدة فى ادلة وجوب التقليد هو الاجماع و العقل و لا مجرى فيهما للاستصحاب‌

اما الاجماع فلكونه لبيّا فيرجع فيه الى الاخذ بالمتيقن الذى هو العامى المشكوك وجوده فى المتجزى ايضا فيكون كالاول مع انه لو قيل بشمول الاجماع له لا معنى للاستصحاب ايضا كما هو ظاهر و اما العقل فلان العقل مما لا يعقل فى موضوعه الاجمال و الاهمال حتى يحتاج الى اعمال الاصل فحكم العقل بوجوب التقليد انما هو لانسداد باب العلم و بقاء