التكليف و قبح التكليف بما لا يطاق و كون التقليد فى حق العامى اقرب من غيره الى الواقع فيتعين بحكم العقل العمل بظنه و القول بان التقليد اقرب من غيره الى الواقع فيتعين بحكم العقل فى حقه كون التقليد اقرب فى حق المتجزى من ظنه الحاصل بعد بذل جهده و استفراغ وسعه غير معلوم لو لم نقل بعكسه انتهى و فيه نظر اذ الادلة القاضية بجواز التقليد غير منحصرة فى الاجماع و العقل بل الاطلاقات الواردة كافية فى هذا المقام إلّا ان يقال بانه بعد ملاحظة وجود الاطلاقات المزبورة التى هى من الادلة الاجتهادية لا مسرح للاستصحاب المزبور فى هذا المقام بعد ملاحظة ارتفاع موضوع الشك الماخوذ فى الاستصحاب بمجرد قيام الادلة المزبورة القاضية بجواز التقليد

التاسع ان جواز احتجاج المتجزى بالاصل المزبور اول الكلام‌

اذ لا فرق بين اجرائه الاستصحاب فى المقام او فى المسائل الفقهية مما يجرى فيه ذلك فلا يصح استناده الى ذلك الا بعد اثبات كونه حجة فى شانه و معه يتم المدعى و لا حاجة الى الاستناد بالاستصحاب‌

و منها عموم الادلة القاضية بجواز التقليد و رجوع الجاهل الى العالم‌

من بناء العقلاء و جملة من الاطلاقات كما سيأتي بيانها انش تعالى فى مبحث التقليد فان جملة من هذه الاطلاقات شاملة بالنسبة الى المتجزى ايضا كقوله (عليه السلام) عليك بزكريّا ابن آدم و قوله عليه السّلم لبعض اصحابه اجلس فى هذا المجلس و افت الناس و نحو ذلك و حملها على خصوص العامى البحث تخصيص من غير مخصص و تقييد من غير مقيد لا بد من الحكم بالتعميم المذكور و هو جواز التقليد للمتجزى ايضا

[الايراد على هذا الوجه بوجوه‌]

و قد يورد عليه بوجوه‌

الاول ان المتجزى بعد استفراغ وسعه فى الادلة و تحصيل الظن المعتبر ايضا عالم بالاحكام الشرعية

فما دل على وجوب‌