جواز التقليد بالنسبة الى العامى يجب الحكم ببقائه و ثبوته بالنسبة الى المتجزى كما هو قضية الاستصحاب الحكمى و الموضوعى و هذا من قبيل استصحاب المخصص الذى لا ريب فى لزوم تقديمه على العمومات الاجتهادية بل يمكن ان يقال بان ما دل على حرمة العمل بغير العلم انما يقضى بحرمة ذلك من حيث كونه عملا بغير العلم و هو مسلّم و نحن انما تقول بجواز التقليد للمتجزى من حيث قيام امارة شرعية على جوازه و هى الاستصحاب فلا معارضة بينهما و الحاصل ان ما دل على حجية الطرق الظنية الشرعية حاكمة على العمومات الناهية عن العمل بغير العلم لان ما دل على اعتبار تلك الطرق قاض بكونه نازلة منزلة الواقع فيجرى عليها جميع الآثار المترتبة على العلم الواقعى فان قلت ان التعارض بين ما دل على حجية الطرق كالاستصحاب و نحوه و بين ما دل على حرمة العمل بغير العلم عموم من وجه اذ تلك الطرق ربما تفيد القطع بالواقع فيتساقطان قلت اولا ان حمل الادلة القاضية بحجية الطرق المقررة على خصوص صورة كونها مفيدة للعلم بالواقع فى غاية البعد بل هو مخالف لمقتضى المحاورات العرفية لانه من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر بل هو مخالف للاجماع كما لا يخفى بعد ملاحظة كلماتهم و ثانيا بان تخصيص النّواهى المزبورة بالادلة القاضية بحجية الطرق اولى من العكس لان ارتكاب التّخصيص القليل اولى من ارتكاب التخصيص الكثير و ثالثا سلمنا التعارض لكنه يقتضى الرجوع الى المرجح و هو فى جانب الادلة الدالة على حجية الطرق المقررة

الخامس ان الاستصحاب المزبور من قبيل الشك فى اقتضاء المقتضى‌

لان مقتضى لثبوت جواز التقليد للعامى اعنى الدليل القاضى بذلك مردد فى هذا المقام بين الاقل و الاكثر فشموله للمتجزى مشكوك فيه فيقتصر فيه على الاقل و يرجع فى الزائد الى استصحاب‌