وقوع المعارضة بينهما لكنه يقتضى الرجوع الى المرجح و هو فى جانب الادلة القاضية بحرمة التقليد فلا مسرح للاستصحاب المزبور فى هذا المقام سيّما بناء على القول باشتراط الظن فى حجية الاستصحاب و فيه نظر لان الاستصحاب المزبور على تقدير تسليم جريانه فى محل البحث يقضى بكون المتجزى مندرجا فى عنوان العامى فيجرى عليه جميع الاحكام المتعلقة على العامى و منها وجوب التقليد عليه و لذا ذكروا ان الاستصحاب المخصص مقدم على العمومات الاجتهادية نعم يجرى الاشكال المزبور بالنسبة الى الاستصحاب الحكمى الذى تمسكوا به فى هذا المقام و هو استصحاب وجوب التقليد عليه لان مقتضى هذا الاستصحاب هو بقاء الحكم الذى هو وجوب التقليد و مقتضى العمومات المزبورة هو الحرمة فيقع المعارضة بينهما إلّا ان يقال بان الاستصحاب المزبور اخص منها بحسب المورد فيجب حمل الاعم على الاخص و فيه ان المعارضة انّما تحققت فى هذا المقام بين الدليل القاضى بحجية الاستصحاب و بين العمومات المزبورة و التعارض بينهما عموم من وجه فتامل‌

الرابع انه معارض مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم‌

اذ لا ريب فى عدم صيرورة المتجزى عالما بمجرد التقليد فكلما دل على حرمة العمل بغير العلم و وجوب تحصيل العلم قاضية بارتفاع الاستصحاب المزبور و عدم جريانه فى هذا المقام فيجب عليه الاجتهاد و يورد عليه تارة بانه ان اريد من ذلك ان المقلد ليس عالما بالاحكام الواقعية فهو مسلّم لكن لا نجد تفرقة بينه و بين المجتهد من هذه الحيثية اذ المجتهد ايضا ليس عالما بالاحكام الواقعية و ان اريد من ذلك عدم كونه عالما بالاحكام الظاهرية فهو مدفوع بما ذكرناه فى المقدمة الثانية و اخرى بان ما دل على حرمة العمل بغير العلم و وجوب تحصيل العلم مخصّص بما دل على جواز التقليد للعامى فاذا ثبت‌