فى التّجزى‌ عند تعارض الاصلين غير مستقيم اذ لا دليل على ذلك و مجرد الاحتمال غير كاف فى هذا المقام فيحكم بتساقطهما و الرجوع الى الظن بالبراءة الفعلية او الى الظن بالطريق المقرر او الى الظن بالواقع فان قلت ان العلم الاجمالى حاصل فى هذا المقام بحجية احد الاصلين المزبورين و هو مردد فى الظاهر بين الراجح و المرجوح و المرجوح من حيث كونه مرجوحا ليس معينا فيكون الامر دائرا فى المقام فى الطريق بين التعيين و التخيير فمقتضى الاصل هو البناء على الاول قلت اولا نمنع من وجوب التمسك باحدهما بعد ملاحظة كونه مرددا بين الامرين و مشتبها بعين الحجة و ثانيا بانه كما يجب على المكلف العمل بالحجة كذا يحرم عليه العمل بعين الحجة فيكون الامر فى المقام دائرا بين الوجوب و الحرمة و ثالثا بالمنع من ثبوت حجية احدهما فى المقام اذ يعتبر فى حجية الاستصحاب انتفاء المعارض و هو متحقق فى هذا المقام فينتفى عند تحققه فان قلت ان مقتضى الادلّة هو حجية جميع اقسام الاستصحاب من غير فرق بين صورة تحقق المعارضة بينها و عدمه و مقتضاها وجوب العمل بكل منهما و لما كان التمسك بهما جميعا ممتنعا فلا بد ح من البناء على مقتضى الاهمّ و الاقوى كما هو الحال بالنسبة الى سائر الحقوق المتزاحمة قلت ما ذكر انما يستقيم فى الواجبات النفسية فلا مسرح لهذه القاعدة فى الطرق التى يكون المقصود الوصول الى الواقع اذ العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع مانع من التمسك باحدهما لعدم التميز نعم لو ثبت وجود المصلحة فى نفس الطريق و لو مع مخالفته للواقع كان ذلك متجها و هو فى محل المنع فان قلت ان الكلام المذكور بعينه جار فى سائر الادلة المتعارضة و مقتضاه عدم امكان الرجوع فيها الى المرجح مع انا نرى جريان الطريقة المألوفة فى جميع الطرق المقررة لمعرفة الاحكام كخبر الواحد و الطرق المقررة لمعرفة الموضوعات على الرجوع فى مقام‌