العمل و عدمه فيستصحب بقاؤه و السر فى وقوع التعارض بين الاستصحابين المزبورين هو عدم القول بالفصل بين المقامين المزبورين لان كل من قال بوجوب التقليد على المتجزى فى غير ما اذا كان مجتهدا مطلقا ثم زال قوته قال بوجوبه عليه اذا لم يكن كذلك من اول الامر بل كان عاميا و كل من قال بوجوب الاجتهاد عليه اذا لم يكن مجتهدا مطلقا من اول الامر قال بوجوب الاجتهاد عليه اذا كان مجتهدا مطلقا ثم زال قوته و لما كان هدان الاجماعان المركبان من المستدل و المعترض متعارضين فلا بد فى المسألة من الرجوع الى المرجح فيظن ترجيح ما كان منه معه الشهرة من الدعويين اعنى جواز العمل بمقتضى اجتهاده مطلقا و قد يورد عليه اولا بالمنع من ثبوت الاجماع المركب فى هذا المقام و ثانيا سلّمنا تحقق الاجماع المركب على الوجه المزبور و الاكتفاء فيه بنقل الثقة بناء على كونه بمنزلة الاجماع المنقول بخبر الواحد لكنا نلتزم بامكان التفكيك بين اللوازم و الملزومات فى الاصول العملية كما هو الحال بالنسبة الى سائر المقامات اذ الاصل العملى غير مثبت لجميع اللوازم و الملزومات الغير الشرعية فمجرد حصول العلم الاجمالى المفروض لا يقضى بتحقق المعارضة بين الاصلين المزبورين و الحاصل ان الاجماع المركب المذكور على فرض تسليم تحققه انما يقضى بثبوت الملازمة بين المسألتين المزبورتين بحسب الواقع و لا يقضى بتحقق الملازمة بينهما فى جميع الاحكام الظاهرية إلّا ان يقال بان مقتضى الاستصحاب هو ثبوت جميع الملزومات العادية فى زمان الشك بناء على كونه من الكواشف التعبدية فيجرى عليه جميع الآثار الواقعية الشرعية و العقلية و العادية فيقع المعارضة بينهما و يورد عليه بانه مترتب على حجية الاصل المثبت و هى ممنوعة و ثالثا بان الالتزام بالرجوع الى المرجح‌