فى التّجزّى‌ ترك الاجتهاد و التقليد جميعا و التمسك بالقاعدة المزبورة و فيه نظر فان قلت انّ ما ذكر من اندفاع الدّور المفروض بالاحتياط غير مطرد اذ ربما لا يتمكن المتجزى من شي‌ء من الاقسام الثلاثة التى ذكر للاحتياط فعاد الدور المذكور بالنسبة الى صورة تعدّد الاحتياط قلت ان الواجب عليه ح هو العمل بمقتضى الظن المطلق المتعلق بالواقع او الظن المتعلق بالطريق مطلقا او بشرط افادته الظن على حسب الاختلاف الواقع بينهم فى مسئلة حجية الظن فان قلنا بان التكليف بعد انسداد سبيل العلم بالواقع هو البناء على مقتضى الظن به فلا بد من القول بوجوب الاجتهاد عليه فى ذلك مقدمة لتحصيل الظن بالاحكام الواقعية و ان قلنا بان الواجب على المكلف بعد الانسداد تحصيل الظن بالبراءة الفعلية او تحصيل الظن بالطرق المقررة او المجعولة من قبل الشارع فلا بد ايضا من القول بلزوم الاجتهاد عليه فى ذلك لحال لان عمل المتجزى بالطرق المعتبرة مما يحصل معه الظن بالبراءة الفعلية الشرعية و حجيتها فى حق المتجزى ايضا مظنونة فى النظر

و منها الاستصحاب‌

و تقريره ان هذا المتجزى قبل حصول الظن له بالحكم الشرعى وظيفته التقليد فالاصل هو البقاء و عدم حصول ما يزيله فلا يجوز له و لا لغيره العمل بظنه‌

[الاعتراض على الاستصحاب بوجوه‌]

و قد يعترض عليه بوجوه‌

الاول ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب وجوب العمل بظنه‌

اذا كان فى السابق مجتهدا او زال عنه ملكة الاطلاق و بقيت متجزية اما بتقصير نفس المجتهد عن الممارسة او بقصور او غير ذلك مما يوجبه سواء كان كونه مجتهدا مط فى السابق مسبوقا بكونه متجزيا ايضا او لا بل كان من اول الامر مجتهدا مطلقا فانه لا اشكال بل لا خلاف ظاهرا بين المجتهدين فى انه كان يجب عليه و على مقلده العمل بما ادى اليه نظره و كان ذلك يقينا و بعد صيرورته متجزيا يشك فى زوال وجوب‌