[الوجه] الأوّل: أنّ ملك التصرّف أقوى من إباحته، فإنّ في الإباحة لو ظهر له شاهد حال من المالك بكراهة التصرّف لم يجز أن يتصرّف.

[الوجه] الثاني: أنّ في ملك التصرّف له أن يتصدّق منه و يطعم غيره، و ليس له ملك في الإباحة [1].

هذا حاصل ما نقله بعض الأصحاب من الأقوال، و العمدة بيان الدليل في المسألة فنقول: الأظهر القول بعدم ملكه مطلقا، كما أنّ الأظهر أنّه قول الأكثر.

و الدليل عليه- مضافا إلى الأصل- وجوه:

[الوجه] الأوّل: قوله تعالى في سورة النحل: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ [2].

و الظاهر أنّ المثال للفرق بينه تعالى و بين الأصنام الّتي يعبدها الكفّار، كما يظهر من ملاحظة ما قبلها.

وجه الاستدلال أنّه قد أوغل في بيان المباينة بين الفريقين في غاية الغاية، كما هو مناسب المقام، فشبّه الأصنام بالعبيد، و نفسه تعالى بالأحرار، فقال: عَبْداً يعني من ليس بحرّ؛ فإنّ المتبادر من العبد عند الإطلاق هو مقابل الحرّ، و إن كان قد يستعمل في عباد الله، كقوله تعالى: قٰالَ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ [3]، و الغالب فيه الاستعمال مع الإضافة.

و كذا المتبادر منه عند الإطلاق القن لا المبعّض، و العبد بالفعل؛ لكون المشتقّ مجازا في ما انقضى عنه المبدأ، فحينئذ تكون كلمة «مملوكا» قيدا توضيحيا بيانيّا، لا تقييديا؛ لعدم انفكاك العبوديّة بالمعنى المذكور عن المملوكية، و فائدته إظهار كمال مهانته لإطلاق التملّك عليه، كالدوابّ و الجمادات.

[1]. المهذّب البارع 2: 451.

[2]. النحل: 75.

[3]. مريم: 30.