و لكن نسب جماعة من الأصحاب الثاني إلى المشهور و الأكثر [1].

و عن التذكرة: «أنّه مذهب الأكثر» [2].

و عن كتاب نهج الحقّ: «أنّه مذهب الإماميّة» [3].

و عن الشيخ في الخلاف في باب الزكاة: «لا زكاة عليه؛ لأنّه لا يملك إجماعا» [4].

و عن السرائر: «أنّ إجماع أصحابنا أنّ جميع ما بيد العبد فهو مال لسيّده» [5].

و عن نهاية الإحكام و موضع آخر من السرائر: «أنّه غير مالك عندنا» [6].

و عن المنتهى: «نسبته إلى أصحابنا» [7]، و مثله عن المبسوط في كتاب الكفّارات [8].

و عن الصدوق و ابن الجنيد: «أنّ العبد يملك» [9].

و قيل: كلامه في المقنع كالصريح في أنّه يملك فاضل الضريبة [10].

و المراد بالضريبة: هو ما يقاطعه عليه مولاه بأن يعطيه كلّ شهر أو كلّ سنة، و يكون الزائد له.

و عن جماعة: أنّهم حملوا كلامهما على أنّه يملك ملكا غير مستقرّ.

و عن المقداد: «أنّه يملك ملكا غير تامّ» [11].

[1]. كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام 10: 309.

[2]. تذكرة الفقهاء 1: 498 (الطبعة الحجريّة).

[3]. نهج الحقّ: 484.

[4]. الخلاف 2: 131.

[5]. السرائر 3: 11.

[6]. نهاية الإحكام 2: 301؛ السرائر 3: 11.

[7]. منتهى المطلب 1: 473.

[8]. المبسوط 6: 217.

[9]. نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة 8: 42 (نشر مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة).

[10]. المقنع: 463، 469 و 472.

[11]. التنقيح الرائع 3: 446.